تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل للأمم المتحدة، طالبت لجنة المرأة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وجميع المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق الطفل، بما في ذلك اليونيسف، وكذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بإدانة نظام الملالي لقمع وقتل الأطفال على نطاق واسع ومنهجي واعتقالات واسعة النطاق للمراهقين دون سن 18 في الشهرين الماضيين خلال انتفاضة الشعب الإيراني، واتخاذ إجراءات فعالة وعملية لوقف قتل الأطفال، الذي أصدق مثال لجريمة واضحة ضد الإنسانية وتدعو إلى إطلاق سراح الأطفال المسجونين. وقالت المقاومة الإيرانية أن النظام الحاكم في إيران نقل ممارسة جرائمه المرتكبة خلال أربعة عقود مضت في السجون وتعذيب وشنق الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى الشوارع والمدارس. وأكدت أنه من بين أكثر من 600 قتيل في الانتفاضة خلال الأيام الـ 65 الماضية، هناك ما لا يقل عن 60 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 2 و 17 عامًا. وقُتل هؤلاء الأطفال نتيجة إصابتهم بالذخيرة الحية مباشرة في القلب أو الرأس، أو رصاصة كروية، أو نتيجة اعتداء عليهم بالضرب والجرح في الرأس. ومن هؤلاء الشهداء طفل يبلغ من العمر سنتان في زاهدان، وطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات في بوكان، وفتاتان تبلغان من العمر 8 سنوات، وفتى في العاشرة من العمر، وفتى يبلغ من العمر 11 سنة، و 5 فتيان بأعمار 12 عاما، وصبيان يبلغان من العمر 13 عامًا، وخمس مراهقات يبلغون من العمر 14 عامًا. وفي 16 نوفمبر في مدينة إيذه (جنوب غرب إيران)، قُتل صبي يبلغ من العمر 10 سنوات يدعى (كيان بير فلك) وصبي آخر يبلغ من العمر 14 عامًا يدعى (أرتين رحماني) على يد قوات الحرس. وأفادت المقاومة أن القوات القمعية هاجمت المدارس لاعتقال وقتل الطلاب. وتعرضت طالبة من مدينة أردبيل، اسرا بناهی 15 عاما، للضرب المبرح بعد أن هاجمت القوات القمعية للنظام مدرسة (شاهد) وتوفيت في 14 أكتوبر في مستشفى في أردبيل. وتعرض طلاب هذه المدرسة الذين لم يشاركوا في مراسم حكومية إجبارية ورددوا شعارات مناهضة للحكومة في هذه المدرسة للضرب، وتم نقل 7 طلاب بينهم الطالبة (اسرا) إلى المستشفى. ويستخدم نظام الملالي أساليب قذرة بالضغط على أهالي الضحايا بشتى الطرق لإنكار وفاة أطفالهم، وإعلان سبب وفاة أطفالهم وفق سيناريوهات حكومية كاذبة مثل الانتحار أو السقوط من علو. ويهدد العائلات، في حال عدم القبول بهذه السيناريوهات الزائفة، بعدم تسليم جثث أطفالهم ويقومون بدفنهم سراً. وفي بعض الحالات، تم اعتقال أهالي الشهداء لعدم الانصياع لسيناريوهات الحكومة هذه. وفي الشهرين الماضيين، تم اعتقال عدد كبير من المراهقين تحت سن 18 سنة وتعرضوا للضغط والتعذيب. وقد تم نقل بعض هؤلاء المعتقلين إلى ما يسمى بمراكز تأهيل الأطفال (وهي سجون ومراكز احتجاز خطيرة وتفتقر إلى الإجراءات الصحية للعيش). في هذه المراكز، يتم احتجاز الطلاب الموقوفين مع أطفال نشأوا في الدعارة والإدمان والسرقة، دون تصنيفهم من حيث العمر والجريمة. وتسبب الوجود المستمر للقوى القمعية، بما في ذلك شبيحة النظام والأعمال القمعية وضغوط المسؤولين الحكوميين على الطلاب، في مشاكل نفسية خاصة لطلاب الصفوف الدنيا. وحذرت "مجموعة من الأطباء النفسيين واختصاصيي الصحة النفسية"، وكثير منهم من العاملين في المؤسسات الحكومية، من خلال إصدار بيان حول العواقب النفسية للسلوك القمعي للجهاز القضائي وإنفاذ القانون مع الطلاب (موقع شرق). وأشارت لجنة المرأة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى إن ممارسات نظام الملالي بحق الطلاب والأطفال هي انتهاك واضح للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان المعترف بها، وخاصة إعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل (20 نوفمبر 1959) واتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل (20 نوفمبر 1989) والتي كان النظام الإيراني أيضًا أحد الموقعين عليها. وتنص هذه الاتفاقية على أنه يجب على الدول الموقعة أن تعترف بالحق الطبيعي لكل طفل في الحياة وتضمن أقصى إمكانيات لبقاء الطفل ونموه. لا ينبغي أن يخضع أي طفل للتعذيب وغيره من السلوكيات القاسية واللاإنسانية؛ يجب ألا يُسجن أي طفل بشكل غير قانوني وتعسفي. لا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
مشاركة :