القاهرة - مباشر: تناقش لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، أسعار الفائدة، وسط توقعات غالبية المحللين وخبراء الاقتصاد وبنوك الاستثمار بأن تشهد زيادة بنحو 1-2%، للسيطرة على أرقام التضخم. وتوقعت إدارة بحوث مباشر تداول، اتجاه البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، برفع سعر الفائدة بنسبة 2%. وتوقعت بحوث مباشر تداول، في تقرير لها، أن تكون هناك مرونة في سعر الصرف الفترات القادمة بهدف تحقيق الإصلاحات المستدامة في الاقتصاد المصري لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق خطة الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً وتخفيض فاتورة الواردات. وأكدت أن مرونة سعر الصرف ستعمل كذلك على زيادة تنافسية قطاع السياحة المصري، وزيادة صادرات العقارات المصرية، ونجاح برنامج الطروحات الحكومية المصرية، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتخفيف تأثير الأموال الساخنة على الاقتصاد المصري. ونوهت "بحوث مباشر تداول" بأن القراءة الفعلية للتضخم العام في الحضر بمصر سجلت 13.1% في أبريل 2022، أي تجاوزت بمسافة الحد الأعلى المعلن لمستهدفات التضخم وهي 7% (+/- 2%)، ما يعني بين 5% و9% كمستهدف بحلول الربع الرابع 2022. وتوقعت قيام البنك المركزي المصري بتحديث يوضح فيه التضخم المستهدف وتوقيته. وتضمنت أسباب توقع "بحوث مباشر تداول" بقيام المركزي بتحريك سعر الفائدة، بسبب ارتفاع التضخم وقيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتحريك سعر الفائدة، وتوقعات تراجع نمو الاقتصاد العالمي. وقالت: "إن صندوق النقد الدولي خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل مع تأثر آفاق النمو بارتفاع التضخم والأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا". وخفّض الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عامي 2022 و2023 إلى 3.6% في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأخير الصادر في أبريل 2022، بانخفاض عن توقعاته الأخيرة الصادرة في يناير2022 بمقدار 0.8% لهذا العام و0.2% للعام المقبل. بينما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، على الرغم من أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة يهدد بتباطؤ النشاط الاقتصادي. وتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% في العام المالي 2022-2021، بزيادة 0.3% عن توقعاته السابقة في يناير 2022. ولفتت بحوث مباشر تداول، أن التوقعات أكثر تفاؤلًا من الأرقام الرسمية في مصر، حيث خفّضت الحكومة مؤخراً توقعاتها للنمو في العام المالي الحالي 2021-2022 إلى 5.7% من 6.2 -6.5% بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا. إتش سي كما توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع اليوم الخميس. وقالت مونيت دوس محلل أول الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، إن أرقام التضخم لشهر أبريل جاءت أعلى من تقديرات الشركة البالغة 12.3% ومتوسط ​​تقديرات المحللين في استطلاع رويترز البالغ 11.8%، مدفوعة بزيادة 48.8% على أساس سنوي في أسعار الفاكهة والخضروات، في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 28.5% على أساس سنوي. وأضافت: "نعتقد أن هناك عدة عوامل أدت إلى تضخم أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك ارتفاع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان، وخفض قيمة الجنيه بنسبة 18% منذ 21 مارس، وزيادة الأسعار العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية". وعلى الرغم من أن أسعار المواد الغذائية قد تهدأ نسبياً في الشهر القادم مع اتزان الطلب بعد شهر رمضان، توقعت "إتش سي" أن تكون أسعار المواد الغذائية هي الدافع الرئيسي لمتوسط ​​ التضخم المتوقع عند 14.0% على مدار الفترة المتبقية من عام 2022 بسبب ضعف القوة الشرائية الناتجة عن انخفاض مستويات العمالة. وترى إدارة البحوث، أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية في هذه المرحلة لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر، ومع ذلك سيكون من الصعب على مصر جذبها، نظراً لعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الأجانب. وتابعت: "نعتقد أنها لا تزال ضعيفة مع تغطية طروحات أذون الخزانة الحكومية فقط بنسبة 3-4% فقط لآجال 9 أشهر و12 شهراً وتغطية من 66% -78% فقط للآجال الأقصر (في الطروحات التي تمت من 19 أبريل حتى الآن). وأشارت إلى أن عوائد أذون الخزانة فئة أجل ال 3 أشهر زادت بمقدار 170 نقطة أساس منذ رفع سعر الفائدة في مارس، في حين زادت أذون الخزانة أجل الـ12 شهر بمقدار 49 نقطة أساس فقط. ولفتت إلى أنه بالنظر إلى تقديرات التضخم المتوقعة للفترة مايو - ديسمبر 2022 عند 14.0% ومعدل ضريبة 15% على دخل أذون الخزانة للمستثمرين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نعتقد أن سندات الخزانة المصرية أجل الـ12 شهراً تقدم عائداً حقيقياً سلبياً قدره 239 نقطة أساس. وفي مايو، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ما رفع العائد الثابت لأذون الخزانة لأجل عام إلى 1.99% مقارنة بـ1.34% في مارس. وبناءً على ذلك، توقعت "اتش سي" ضغطًا على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهر للزيادة إلى 16.5% -17.0%، بالقرب من متوسط ​​النصف الأول من عام 2019 البالغ 17.4% عندما بلغ متوسط ​​التضخم 12.9% وبما يقابل متوسط ​​عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل الـ 12 شهر عند 2.39%. ونوهت بأنه في النصف الأول من عام 2019، كانت العوائد الحقيقية البالغة 180 نقطة أساس في مصر تقابل عائد حقيقي قدره 58.9 نقطة أساس في الولايات المتحدة. واستطردت "ومن هنا، نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها المقبل، ما يعيد أسعار الفائدة الحقيقية في مصر إلى المنطقة الإيجابية". وعلى صعيد قيمة الجنيه، ترى إدارة البحوث أن المخاطر في اتجاه الانخفاض، إذ سيحدد سعر العملة ديناميكيات السوق. وقالت: "وبما أننا نتوقع تدفقات أكبر تخرج من السوق بسبب المزيد من واردات مستلزمات الإنتاج والمواد الخام (بعد إعفائها مؤخراً من متطلبات خطاب الاعتماد المستندي) وبالنظر إلى تقديراتنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 المتوقع عند 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي". ولفتت إلى أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (متضمنه البنك المركزي المصري)، اتسع إلى 12.1 مليار دولار في مارس مقارنة بـ3.39 مليار دولار أمريكي في فبراير. وباستثناء البنك المركزي، تقلص صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية إلى 7.04 مليار دولار في مارس مقارنة بـ11.8 مليار دولار في فبراير. الجنيه توقع عمرو الألفي رئيس قطاع الأبحاث في برايم القابضة، أن تقر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري زيادة أسعار الفائدة بواقع 1-2% في اجتماعها المقبل المقرر في 19 مايو الجاري. وأوضح عمرو الألفي في اتصال هاتفي مع "معلومات مباشر"، أن قرار رفع الفائدة المتوقع لن يصاحبه تخفيض في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، إذ يرى أن هناك مرونة في تحرك سعر الصرف. وفي نفس السياق، توقعت سارة سعادة محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار سي أي كابيتال، زيادة أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بواقع 1.5%. المركزي ليس قلقاً لكنه سيرفع الفائدة بدوره، قال هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي، إنه في ضوء المعطيات الحالية والتي يمكن أن تخضع لتعديلات وفقاً لما تكشف عنه المتغيرات في الأيام القادمة، فمن المتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 2% إلى 4% حتى نهاية هذا العام. ورجّح هاني أبوالفتوح، قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة 1% خلال الاجتماع المقبل. وأضاف أنه على الرغم من أن إحصاءات التضخم لشهر أبريل لم تصدر بعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبدو أن البنك المركزي ليس قلقاً بشأن القرار الأخير الذي أصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتداعياته على هجرة الأموال الساخنة إلى الملاذات الآمنة، والنظر في الانعكاسات على سعر صرف الجنيه. وتابع: "ومع ذلك لن يتجاهل البنك المركزي التداعيات المحتملة لرفع سعر الفائدة على الدولار إلى 1%، لكن الاستعجال الذي تم توقعه من قبل العديد من المعلقين والمحللين يبدو غير مبرر من قبل المركزي الذي يرى عدم العجلة لعقد اجتماع الآن.. وهو ما يدعم هذا الموقف استقرار أسعار الصرف". رفع الفائدة لتحجيم التضخم كما توقعت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، اتجاه المركزي إلى رفع سعر الفائدة للعمل على تحجيم التضخم. وقالت إسراء أحمد، إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة جاء تأكيداً للضغوطات العالمية التي تحيط بالاقتصاد المصري حالياً؛ فالتشديد النقدي في البنوك المركزية الكبرى يضيف لحالة اللايقين الضارة بالاقتصاد عموماً، وهو ما يضر بمعدلات الاستثمار. وترى أن تلك العوامل قد تضر بمعدلات النمو والتي من المتوقع أن تنخفض لـ5.1% في 2022- 2023، مقابل نسبة متوقعة 5.5% خلال السنة المالية الحالية. وأضافت أنه في ظل تلك الضغوط عالمياً قد يفضّل المركزي المصري انتهاج السياسة التقليدية برفع الفائدة لتحجيم التضخم. وتابعت: "وإن كان التضخم مدفوعاً بالتكاليف فله ما يسمى بتأثير الجولة الثانية وبالتالي قد يحاول تحجيمه بفائدة أعلى، وبشكل عام نرى الاحتياج لرفع 2% أخرى خلال العام الحالي، قد يختلف إيقاع الرفع وفق ما يراه المركزي مناسباً، إما رفع حاد في اجتماع واحد أو على أكثر من مرة". وبشأن تحركات الجنيه، نوهت محللة الاقتصاد الكلي، بأن سعر الصرف يشوبه قدر عالٍ جداً من عدم اليقين، ولا يمكن التنبؤ به، لتداخل عوامل عدة خارج النطاق الاقتصادي تتحكم في مساره، فهو مرهون بمسار الأوضاع العالمية ونظرة المستثمرين للأسواق الناشئة عموماً. وتوقعت أنه في حالة خفت حدة التوترات الجيوسياسية وتخوفات الاقتصاد الصيني، قد تعود بعض التدفقات الدولارية للأسواق الناشئة، وإذا صاحب ذلك تمويل من صندوق النقد مع الدعم الخليجي قد تهدأ حدة التخوفات المتعلقة بالدولار ومن ثم قد يسترد الجنيه بعضاً من عافيته ولكن سيستغرق الأمر شهوراً. واستطردت: "قد نراه بعدها في مستويات أعلى الـ 17 جنيهاً أو فوق الـ18 جنيهاً بهامش بسيط.. أما إذا طال أمد تلك الأزمة العالمية وزادت حدة التوترات فأغلب الظن أن الجنيه سيمر بانخفاضات أخرى مجدداً قد تصل لحافة الـ20 في المدى المتوسط، نظراً لحساسية الاقتصاد المصري لمتغيرات أسعار السلع والتشديد النقدي المتسارع عالمياً. ولكن يظل الأمر تكهنات، لأن العوامل الاقتصادية لا تتحكم وحدها، وإنما يرتبط الأمر بتوقعات السوق و"حالته النفسية" إذا جاء التعبير، بالإضافة لعوامل أخرى، وفقاً لمحللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس. واستبعدت إسراء أحمد، عودة الأموال الساخنة قريباً، مرجعة ذلك إلى أن المزاج العام للمستثمر الدولي حالياً يتفادى المخاطرة في الأسواق الناشئة خصوصاً مع المخاوف التي تحيط بأداء الاقتصاد الصيني، وهو ما يعني أن عودة تلك الأموال قد تحدث فقط مع حدوث تغييرات عالمية عكس المشهد الحالي. وألمحت إلى أنه على الرغم من توقع انتعاش تحويلات المصريين في الخارج مع ارتفاع أسعار البترول، فإن هناك تخوفاً من ظهور السوق السوداء مع حالة عدم اليقين بخصوص سعر العملة، مما قد يتسبب في عزوف البعض عن التحويل عبر القنوات الرسمية مما يخفي بعض التدفقات الدولارية عن ميزان المدفوعات المصري. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 19 مايو الجاري. وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، إنه لا يوجد ما يستجد من أحداث تستدعي تعديل موعد انعقاد اجتماع لجنة السياسات النقدية. وتتكون لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من 7 أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة. وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، والجدول الزمني لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالي يكون معلن على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي. وعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعين منذ بداية العام الحالي، في الثالث من فبراير و24 مارس الماضي، فيما تتبقى 6 اجتماعات في 19 مايو الحالي و23 يونيو المقبل و18 أغسطس المقبل و22سبتمبر المقبل و3 نوفمبر المقبل و22 ديسمبر المقبل. وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرارات. وتتابع اللجنة على الصعيد المحلى، العديد من المتغيرات منها، التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، كما تقوم على الجانب الدولي، بدراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية. وينشر البنك المركزي المصري بياناً وملخصاً لأسباب القرارات بعد كل اجتماع للجنة السياسة النقدية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي فور انتهاء كل اجتماع. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: مصر تعلن توريد 2 مليون طن قمح محلي وسداد 10 مليارات جنيه للمزارعين وزير التموين: أوكرانيا عرضت نقل القمح إلى مصر عبر بولندا الحكومة المصرية والبنك المركزي يناقشان رؤية السياسات النقدية والمالية المستقبلية الخارجية: مصر تتابع بقلق التطورات بطرابلس وتحث الأطراف الليبية على ضبط النفس مصر.. مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لأصحاب البطاقات التموينية لنهاية يونيو