القاهرة - مباشر: وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل2022-2023، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وفقاً للقواعد الحاكمة في الدستور والقانون. وأوضح محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المستهدفات المالية للموازنة العامة القادمة تتمثل في تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5%، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5%. واستعرض محمد معيط، خلال اجتماع مجلس الوزراء، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، في ضوء أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتكليفات وتداعيات الصدمات الخارجية، متناولاً أهم مستهدفات وأولويات السياسة المالية في المدى المتوسط لمشروع الموازنة. وأكد أن الحكومة تستهدف العمل على تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية. وأضاف أن وزارة المالية تقوم بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة، وتعزيز مسار نمو اقتصادي قوي وشامل يقوده القطاع الخاص. وأوضح وزير المالية، أن الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة تضمنت الاستمرار في مساندة كافة القطاعات وكافة الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجاً، والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا. وتابع "وكذلك الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، والتوسع في اعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، واستمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام". كما أشار إلى أن ركائز الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023 تتضمن دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوي معيشة المواطن، والتركيز علي دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير. وتطرق الدكتور محمد معيط إلي أهم السياسات والتدابير الإصلاحية المستهدفة، وأهم الافتراضات والاولويات الحاكمة للموازنة العامة للعام المالي 2022-2023، وتقديرات الموازنة في ضوء الأولويات والتكليفات وتداعيات الصدمات المركبة الراهنة بما في ذلك الصورة الإجمالية للمصروفات العامة والإيرادات العامة. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: عاجل.. المركزي المصري يقرر رفع أسعار الفائدة 1% في اجتماع استثنائي السيسي يوجه بإعداد حزمة إجراءات لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية على المواطن البنك المركزي يُطلق صندوقاً لدعم التكنولوجيا المالية والابتكار في مصر المركزي المصري: ودائع البنوك ترتفع إلى 6.45 تريليون جنيه في ديسمبر 2021