رمت بلدية الخرمة الكرة في ملعب وزارة المالية، محملة إياها سبب توقف مستحقات المتعاقدين بالبلدية، مؤكدة أن الوزارة اعتذرت عن صرف مستحقات 85 موظفا لوجودهم على وظائف غير رسمية. وبحسب رئيس البلدية محسن بن غازي العتيبي في حديثه لـ«عكاظ»، فإن البلدية كانت تطلب من وزارة المالية تعزيز بند الأجور طوال السنوات الماضية حتى اعتذرت مطلع العام الحالي بعدم تعزيزه لعدم وجود الموظفين على وظائف رسمية. من جهتهم، قال الموظفون: إنهم ملوا وعود البلدية والأمانة لهم بصرف رواتبهم المتأخرة لخمسة أشهر وتسكينهم في وظائف رسمية، مطالبين المسؤولين بالنظر في مشكلتهم كونهم يعيلون أسرا بلغ عدد أفرادها أكثر من 600 شخص وينتظرون الرواتب والتثبيت، لافتين إلى أنهم عانوا كثيرا وأرهقتهم الديون بسبب إيقاف رواتبهم. وفي ذات السياق، أوضح مصدر لـ«عكاظ»، أن لجنة من حقوق الإنسان تعتزم الوقوف على قضية الموظفين للمساهمة في حلها.