وكان زيان (79 عاماً) دين بهذه العقوبة ابتدائياً في 23 شباط/فبراير فاستأنف الحُكم وأُطلق سراحه بكفالة. لكنّ محكمة الاستئناف أيّدت الحُكم الإثنين وأمرت "بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه السجن بناء على ملتمس تقدّمت به النيابة العامة"، وفق ما أعلنت الأخيرة في بيان. وحوكم الوزير السابق في هذه القضية بناء على شكوى تقدّمت بها الوزارة ردّاً على اتّهامه جهاز المخابرات الداخلية "بفبركة" فيديو مخلّ نشره موقع إخباري محلي. ووجّهت إليه النيابة العامة 11 تهمة بينها "إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة"، و"بث وقائع وادعاءات كاذبة"، و"الخيانة الزوجية"، و"التحرش الجنسي". وقال ابنه علي رضا زيان، وهو أيضا محاميه، لوكالة فرانس برس إنّ محكمة الاستئناف بالرباط "أيّدت هذا الحكم الإثنين رغم أنّه لم يمثل أمام المحاكمة ولم يدافع عن نفسه... لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا الانتهاك". وأوضح أنّ والده "دين بكافة التّهم الموجهة إليه". وكان محمد زيان قال لفرانس برس قبل إيداعه السجن "أنا لم أتلقّ أيّ إشعار بانعقاد محاكمتي أمام الاستئناف"، مضيفاً "أنا أُحاكم بسبب آرائي". من جهتها قالت "الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي" التي تضم نشطاء حقوقيين، إن هذه "المحاكمة عقدت لها جلسة واحدة لم تتح فيها الفرصة للنقيب زيان أن يدافع عن نفسه حيث لم تستمع المحكمة لا إليه و لا إلى دفاعه". ولم يشر بيان النيابة العامة إلى هذه النقطة، مؤكّداً أنّ مصالح الأمن المختصة "قامت بناء على تعليمات النيابة العامة، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وإيداعه بالسجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي". "حملة تشهير" وتعود هذه القضية إلى أواخر العام 2020 عندما ندّد زيان بتعرّضه لحملة تشهير على إثر بثّ موقع إخباري مقطع فيديو صوّر داخل غرفة فندق وقُدّم على أنّه يظهره عارياً مع إحدى موكلاته. على الأثر اتّهم زيان المدير العام للأمن الوطني والمخابرات الداخلية عبد اللطيف حموشي بالوقوف خلف "فبركة" هذا الفيديو، الذي أثار بثّه حينئذ ضجة واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية. وردّاً على هذا الاتهام، أعلنت وزارة الداخلية مطلع العام 2021 مقاضات زيان "تبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها في حق مؤسسة وطنية"، و"مهاجمته مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة". وأكدت الوزارة حينها أنّ "لجوءها إلى القضاء نابع من (...) التزامها القوي بحماية موظفيها من التهجمات والإهانات والتشنيع الذي قد يستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم". لكنّ نجل الوزير السابق اعتبر الإثنين أنّ والده "كان مستهدفا منذ دفاعه عن نشطاء حراك الريف"، الحركة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها شمال المملكة بين 2016 و2017، "بالإضافة إلى دفاعه عن الصحافي توفيق بوعشرين"، المسجون منذ 2018 تنفيذاً لحكم بالسجن 15 عاماً صدر بحقّه بعدما دين بارتكاب "اعتداءات جنسية" بحقّ ثماني نساء، وهي تهم ينفيها مندّداً بـ"محاكمة سياسية". بدورها دانت "الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي" سجن زيان "تعسفيا"، موضحة أنّه "ألقي عليه القبض من طرف أزيد من عشرين عنصر أمن بزي مدني اقتحموا مكتب محاميه أثناء تخابره معه، دون تقديم أي قرار قضائي يسمح باعتقاله، وهو ما يعد انتهاكا جسيما لقانون المسطرة الجنائية وللدستور وللمواثيق الدولية ذات الصلة". وقبل هذه الملاحقات القضائية عُرف زيان، الذي تولّى وزارة حقوق الإنسان بين 1995 و1996، بقربه من دوائر السلطات لسنوات طويلة، كما عمل محامياً للحكومة في التسعينات، لكنّه اشتهر في السنوات الأخيرة بآرائه المعارضة في عدد من القضايا وبانتقاداته للأجهزة الأمنية.