تحرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في هذه الأرض المباركة، المواطن والمقيم دون أي تمييز أو مفاضلة، كنهج راسخ في تاريخ الدولة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء «حفظه الله».. ولنا فيما تم رصده خلال جائحة كورونا المستجد وغيره من أزمات التاريخ الحديث خير دلالة على ذلك الموقف الثابت والركيزة التي تنطلق منها أولويات المملكة وحرصها على حقوق الإنسان في الشدة والرخاء على حد سواء.لنقف بإمعان عند ما نوه به وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن تكامل جهود منظومة الوزارة مع القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع، لتعزيز حقوق الأطفال في الرعاية والحماية والرفاهية، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم، وتنمية قدراتهم، وصناعة المستقبل للوطن، وما أوضحه الوزير أن جهود المملكة العربية السعودية في تنمية وحماية الطفل ترتكز على مبادئ وقيم وتشريعات تحفظ للطفل حقوقه، بما يستحضر التكامل مع الجهود الوطنية في التعليم والصحة والعدل.. فجميع هذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي ضمن أطر المشهد المتكامل لجهود المملكة في تنمية وحماية الطفل ضمن برامج ومبادرات رؤية المملكة وهي إحدى ركائز 2030 التي تستهدف تنمية كافة شرائح المجتمع.الجهود المبذولة في حماية ورعاية الطفل في المملكة العربية السعودية وما يتعلق بالتعاون الدولي لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بعد انضمام المملكة للاتفاقية 1995م، وإقرار نظام حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ولائحته التنفيذية، وتطبيق السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال قبل سن 15 سنة في الحد الأدنى، وتجريم التحرش بالطفل أو تعريضه لمشاهد خادشة للحياء،.. وما يلتقي مع هذه التفاصيل من الأسس المناطة بتطوير آليات التعاون بين جميع الجهات المعنية، لمواجهة العنف الأسري وتأثيراته على الأطفال.. هنا انعكاس يتبلور من خلاله اهتمام المملكة بحقوق الأطفال إجمالا لما لها من أهمية في الارتقاء بالحاضر وصناعة المستقبل وفق طموح عميق ونظرة استشرافية شاملة.