قالت دلال حرب المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان: إن المفوضية تدعم وتحترم حق اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان في العودة بحرية وطوعيّاً إلى بلادهم، وفي الوقت الذي يختارونه وبما يتماشى مع المبادئ الدولية للعودة الطوعية الآمنة والكريمة، مؤكدةً رفضها مبدأ الإعادة القسرية للاجئين. وقال الرئيس اللبناني السابق ميشال عون إن بلاده ستبدأ في إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بدايةً من منتصف أكتوبر الماضي، رغم الكثير من الاعتراضات. وأشارت المسؤولة الأممية في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» بأن المديرية العامة للأمن اللبناني أكدت أنه بإمكان اللاجئين السوريين الراغبين في العودة تسجيل أسمائهم تمهيداً لنقلهم إلى بلادهم، وفق ما كان متبعاً قبل تعليق العمليات بعد تفشي فيروس كورونا. وتقدر الحكومة اللبنانية عدد من تستضيفهم بحوالي مليون ونصف المليون لاجئ من سوريا، ويمثل هذا ربع إجمالي سكانها، فيما لا يبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية سوى أقل من مليون لاجئ. وأوضحت حرب أن مفوضية اللاجئين لا تقوم بتيسير أو تشجيع عمليات العودة الطوعية واسعة النطاق للاجئين السوريين في الوقت الراهن، مشيرةً إلى أن مديرية الأمن العام اللبنانية تقوم بتيسير عملية نقل اللاجئين الراغبين بالعودة إلى بلادهم. وترفض بيروت، التي تعاني من أزمة مالية واقتصادية تعتبر الأبرز في التاريخ الحديث، ادعاءات الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان التي تقول إن إعادة اللاجئين لن تكون آمنة. وقالت: «المفوضية تقدّم المشورة للاجئين، وكانت متواجدة في نقاط المغادرة خلال الأسابيع الماضية، ومن مهام المفوضية الحماية والمساعدة، والمشاركة في الحوار مع الحكومة اللبنانية والأمن العام في سياق عمليات العودة». وكان وزير النازحين اللبناني، عصام شرف الدين، قد أعلن في يوليو عن خطة قال إنها ستسعى إلى إعادة حوالي 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهرياً، مستنداً في تحركه إلى الادعاء أن سوريا أصبحت آمنة إلى حد كبير، بعد أكثر من عقد من الحرب. وبموجب عمليات العودة الطوعية تمت، وفق بيانات الأمن العام اللبناني، إعادة أكثر من 400 ألف لاجئ إلى سوريا، لكن منظمات ترجح أن عدد العائدين أقل بكثير وتتحدث عن توثيق حالات ترحيل قسرية