استحوذت ظاهرة الوسطاء غير المرخصين والإعلانات العقارية العشوائية في الصحف، إضافة إلى تحديد العمولة التي تتقاضاها شركات ومكاتب الوساطة العقارية، على مساحة واسعة من هموم واهتمامات المشاركين في الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حول التحديات التي تواجه مكاتب الوساطة العقارية في ظل قانون التنظيم العقاري الجديد، بحضور عدد من المسؤولين في الغرفة وبلديات أبوظبي والعين والغربية وممثلين عن شركات عقارية عاملة في أبوظبي. وشارك في جلسة النقاش المفتوح كل الدكتور مبارك حمد العامري رئيس لجنة قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وأحمد سالم آل سودين عضو مجلس إدارة الغرفة والدكتور حسن غريب المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات بدائرة الشؤون البلدية ويوسف الكويتي مدير إدارة اللوائح وتسجيل الأراضي وحسين الجنيبي مدير إدارة التسجيل العقاري وطحنون المزروعي مدير إدارة العقارات في بلدية المنطقة الغربية وعلي الحميري مدير إدارة الأراضي والعقارات في بلدية العين. وتم خلال الجلسة تقديم شرح إيضاحي لقانون التنظيم العقاري الجديد في الإمارة ولوائحه التنفيذية. وأوضح مسؤولو دائرة الشؤون البلدية أن القانون يلزم الراغبين بمزاولة النشاط العقاري والمهن العقارية في الإمارة باجتياز دورات وبرامج تدريبية بالتعاون مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني. عمولات وأثار مشاركون في الندوة موضوع العمولة التي تتقاضاها شركات ومكاتب الوساطة العقارية؛ وعما إذا كان القانون الجديد قد حدد قيمة هذه العمولة منعاً للخلافات التي تحصل أحياناً وتصل إلى المحاكم، فأوضح مسؤولون في الشؤون البلدية أن هناك دراسة يجري إعدادها في هذا الشأن وسيعلن عن نتائجها قريباً. كما أثار مشاركون موضوع المؤهلات المطلوبة لمزاولة المهن العقارية التي حددها القانون، لافتين إلى أن هناك ممارسين لهذه المهن منذ أكثر من 30 و40 عاماً لا يملكون المؤهلات العلمية المطلوبة لكنهم يملكون خبرات متراكمة في هذا المجال، كما أثير موضوع ضرورة تأمين المهن العقارية لدى شركات التأمين وموضوع تثمين العقارات وإمكانية إعطاء شركات ومكاتب الوساطة دوراً في التقييم وتثمين العقارات. الإعلانات العشوائية واستحوذ موضوع ضرورة السيطرة على الإعلانات العشوائية للعقارات والوحدات العقارية بنصيب واسع من النقاش؛ حيث أكد مشاركون في الندوة أهمية إيجاد آلية معينة للإعانات في الصحف، واقترح البعض ضرورة تدخل البلدية ومجلس أبوظبي للإعلام لوضع حد لهذه الظاهرة. واقترح البعض ضرورة أن تخضع هذه الإعلانات إلى موافقة البلدية قبل النشر، وعدم السماع بالإعلان إلا للشركات والمكاتب المرخصة؛ وخلص النقاش في موضوع الإعلانات إلى ضرورة عقد اجتماع يجمع المسؤولين في غرفة التجارة ودائرة التنمية الاقتصادية والبلديات لدراسة الموضوع من جوانبه كافة واقتراح التوصيات المناسبة. وكان أحمد سالم آل سودين قد أكد في الكلمة الافتتاحية أن تنظيم الندوة يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه غرفة أبوظبي لمكاتب الوساطة العقارية والحرص على تعريفها بقانون التنظيم العقاري في إمارة أبوظبي، وما يتضمنه من مواد وبنود ستسهم بالتأكيد في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي وجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع التطوير العقاري. معوقات وحلول وأوضح أن لجنة المقاولات ولجنة القطاع العقاري في غرفة أبوظبي ستعمل على دراسة المعوقات التي تواجه القطاع العقاري واقتراح الحلول المناسبة لهذه المعوقات، بما يسهم في دعم الدور الذي تقوم به هذه الشركات والمكاتب في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي. وقال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: طبقاً لتوقعات دائرة الشؤون البلدية فإن قانون التنظيم العقاري الجديد في الإمارة سيسهم في إحداث قفزة نوعية كبيرة في السوق العقاري وعدد المعاملات العقارية بعد تطبيقه، كما سيسهم في ضبط وتنظيم آلية العمل في هذا القطاع ويشجع على إطلاق مشاريع جديدة ويرفع من حجم الطلب على العقارات في الإمارة.