أوقفت وزارة العمل خاصية التفويض الإلكتروني عن ستة مكاتب استقدام أهلية في المملكة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمخالفتها أنظمة الوزارة في عمل التفاويض الالكترونية، عبر منحها للأفراد ومكاتب الخدمات العامة. وأوضح وكيل الوزارة لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ أنَّ منح «التفاويض الالكترونية» مخالفة يعاقب عليها مكتب الاستقدام، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تُتابع عمل هذه المكاتب بصفة مستمرة للتأكد من مدى التزامها بالتعليمات الصادرة من الوزارة لحماية حقوق المواطنين، وذلك من خلال اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والخارجية والتي تم تشكيلها مطلع شهر ديسمبر الحالي، لمتابعة المكاتب التي تمنح تفاويض إلكترونية لمكاتب الخدمات العامة، والتي بدورها تُزاول الأعمال عن طريق استفادتها من هذه التفاويض مما زاد في أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية وعدم الاهتمام بحقوق المواطنين المتعاملين مع المكاتب غير المصرح لها. وأهاب الصايغ بالمواطنين بعدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط بالاستقدام مستفيدة من خدمة «التفاويض الالكترونية»، والتوجه مباشرة لمكاتب الاستقدام المصرح لها والتي يبلغ عددها(338) مكتبًا، حماية لحقوقهم ومنع استغلالهم.