تحولت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات إلى منصة للإعلان عن المبادرات الوطنية الفارقة والتحولات الحكومية الكبرى، عبر أسلوب تفاعلي تشاركي يرسخ تنافسية الدولة وريادتها العالمية. وحققت مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، بما شملته من جلسات نوعية منذ انطلاقها في عام 2017، نجاحاً ملحوظاً، تلخص في إطلاق العديد من الاستراتيجيات طويلة المدى، والمئات من المبادرات التي تستهدف تعزيز المكتسبات الوطنية والبناء عليها، لرفع مستوى الأداء والإنتاجية، وتعزيز الاقتصاد الوطني المستدام القائم على المعرفة والابتكار، بما يدعم مواصلة المسيرة التنموية، وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال المقبلة. ويترجم حرص القيادة الإماراتية على عقد وحضور الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، الاهتمام الكبير الذي توليه لأكبر وأشمل منصة تبحث التحديات التي تواجه مسيرة التنمية، وتناقش أولويات العمل الحكومي في مختلف القطاعات، وترسم الخطط وبرامج العمل والسياسات، وتعمل على مواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية، والتنسيق فيما بينها. الدورة الأولى وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الأولى، إطلاق 4 استراتيجيات طويلة المدى؛ هي استراتيجية القوة الناعمة للإمارات، واستراتيجية الإمارات للتعليم العالي، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036، وأسفرت الدورة الأولى من الاجتماعات عن إطلاق نحو 120 مبادرة وطنية في أكثر من 30 قطاعاً مشتركاً بين المستويين الاتحادي والمحلي، تضمنت مبادرات في مجالات الخدمات الاجتماعية، وتطوير بنية تحتية تشريعية متكاملة، وتعزيز التواصل والتنسيق الفعال بين كل الجهات المعنية، ومواجهة تداعيات التغير المناخي، وتطوير المنظومة الصحية، كما تم الإعلان عن إطلاق مشروع مدينة المريخ العلمية. وشملت المبادرات مجالات التعليم العام والتنمية المستدامة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتمكين الموارد البشرية، إضافة إلى تعزيز دور الشباب، واطلاع المسؤولين على اقتراحاتهم وآرائهم، وتأسيس مجلس القيادات والقدرات الحكومية الإماراتية، وتطوير المنظومة الإعلامية.  أخبار ذات صلة اليوم.. الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات الكل شركاء الدورة الثانية وشهدت الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، إطلاق أكثر من 100 مبادرة وطنية في قطاعات مشتركة بين الجهات الاتحادية والمحلية تشمل التعليم والصحة والأمن والإسكان والاستثمار والخدمات الحكومية، إضافة إلى الاطلاع على الواقع الجيوسياسي العالمي، ومناقشة مستهدفات الدولة خلال السنتين المقبلتين وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2021. وعلى صعيد المبادرات أيضاً، أطلقت الاجتماعات مبادرة «تحدي 10× 10 للتنافسية الدولية»، ومبادرة «منصة تنافسية أرقام الإمارات»، كما تم إطلاق مبادرات لتطوير آليات عمل قطاعي البيئة والبلديات، ولتمكين الشباب من المشاركة في صناعة المستقبل، ولتطوير جودة الحياة، إضافة إلى تطوير إدارة الطاقة والموارد المائية، وتعزيز الأمن الغذائي. وأعلنت ثلاث مبادرات لتعزيز استدامة الاقتصاد تمثلت في الخريطة المائية لدولة لإمارات العربية المتحدة، والمخزون الاستراتيجي للمياه، ومرصد الإمارات للطاقة، وفي القطاع السياحي، تم الإعلان عن ثلاث مبادرات تطويرية شملت الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية، وهوية الإمارات السياحية، وآليات تعزيز القطاع السياحي. وأسفرت الاجتماعات عن إطلاق 7 استراتيجيات طويلة الأمد هي استراتيجية المهارات المتقدمة، واستراتيجية الإمارات للعلوم المتقدمة، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031، والأجندة الثقافية لدولة الإمارات 2031، والإطار الوطني لجودة الحياة «الأجندة الوطنية لجودة الحياة». وشهدت الاجتماعات إطلاق استراتيجية التنمية الصناعية 2030، والمنصة الإماراتية للصناعة، و«دليل الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية» و«البرنامج الوطني لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية» الدورة الثالثة خلال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، بحث أكثر من 500 مسؤول في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، على مدار يومين، التوجهات المستقبلية للقطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الناس، وغطت اجتماعات اليوم الأول محاور المجتمع والاقتصاد وتطوير الخدمات، وبحثت الاجتماعات عدداً من المبادرات في 11 موضوعاً رئيساً، تضمنت في محور المجتمع مواضيع: نهج زايد، والمعلم، والمتقاعدين، والطفولة المبكرة، وفي محور الاقتصاد مواضيع الترويج التجاري، والاقتصاد الرقمي، والسياحة، وتأسيس الأعمال، وفي محور تطوير الخدمات مواضيع بوابة الدفع الوطنية، والملف الصحي الوطني، والملف الرقمي لكل متعامل. وبحث المسؤولون الحكوميون خلال فعاليات اليوم الثاني من هذه الاجتماعات، ضمن جلسات التصميم الاستراتيجي للعشرية المقبلة، الأولويات التنموية للعشرية المقبلة، والخطط والاستراتيجيات والتوجهات المستقبلية الكفيلة بدعم مسيرة التنمية في الإمارات، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئويتها. وخرجت الاجتماعات بقرار مفصلي في ملف التوطين من حيث إلزام المنشآت الحكومية والقطاع الخاص بمنح أولوية التعيين للمواطنين في 160مهنة، ومتابعة الجهات الحكومية وشبه الحكومية المحلية بشأن توطين وظائف الخدمات المساندة من خلال رفع نسب التوطين بها بنسبة 10 بالمئة سنوياً، بحيث تصل إلى 50 بالمئة على الأقل خلال خمس سنوات وفقاً لمستهدفات التوطين.