مسقط- الرؤية وقعت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية مذكرة لتشغيل نظام وصول لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية بهيئة البيئة، وذلك ضمن أعمال وأنشطة المرحلة الأولى من مشروع "وصول"، الذي تقوده هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لعدد 20 جهة حكومية بالشراكة والتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، كشريك استراتيجي في المشروع. وقع مذكرة التشغيل كل من سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وسعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، حيث يأتي هذا المشروع كأحد المبادرات المركزية لخطة التحول الرقمي للقطاع الحكومي، والذي يمثل وصول النظام المركزي لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية للجهات الحكومية، وسيعمل على تمكين الجهات الحكومية من إدارة وثائقها وأصولها المعلوماتية بطرق وآليات ترفع من كفاءة إدارة الوثائق بما تتماشى مع الأنظمة والمعايير وأفضل الممارسات في هذا المجال، كما سيعمل هذا النظام على تعزيز التحول الرقمي في الجهات الحكومية من خلال خلق البيئة الآمنة لحفظ وإدارة الوثائق والأصول المعلوماتية الإلكترونية للجهة . ويمثل مشروع "وصول" نقلة نوعية في سبل وآليات إدارة الوثائق والمعلومات التي تملكها الجهات بما يتماشى مع توجهات التحول الرقمي الحكومي والجهود المبذولة في هذا الجانب، حيث سعت الهيئة من خلال هذا المشروع إلى توفير الأدوات الفنية اللازمة التي تساعد الجهات في إدارة وثائقها ومعلوماتها في بيئة آمنة متوافقة مع الضوابط والتشريعات والمعايير المعمول بها في هذا الشأن، وبما يحقق ويخدم متطلبات العمل في تلك الجهة. وسوف يساعد نظام "وصول" في ترابط المواضيع منذ نشأتها وحفظها بشكل منظم موضوعيا وفق نظام التصنيف ومدد الاستبقاء المعتمدة للجهة، بالإضافة إلى رفع كفاءة التواصل الحكومي من خلال تبادل المذكرات داخليا أو المراسلات للجهات الخارجية بشكل إلكتروني كامل، وبالتالي تقليل الوقت والجهد المهدور في عملية التواصل بين الجهات الحكومية. كما أن أبرز ما يجسد هذا الأمر عملية توقيع المذكرة التي تمت أمس بشكل إلكتروني كامل دون الحاجة إلى طباعتها وتوقيعها ورقيا.