لضمان الموازنة بين تحقيق التحول المرجو في قطاع الطاقة والحفاظ على قوة الآفاق الاقتصادية. والإمارات، ثالث أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك بعد كل من السعودية والعراق، بمتوسط إنتاج يومي 3.5 ملايين برميل في الأوضاع الطبيعية. وزاد الصندوق: "سجل الاقتصاد نمواً هائلاً هذا العام بفضل التعافي القوي في قطاعي السياحة والبناء، والأنشطة المرتبطة بمعرض إكسبو، وزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاق أوبك+". وتشير تقديرات الصندوق، إلى ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من 6 بالمئة تقريباً في 2022، مقابل 3.8% في عام 2021. وارتفع التضخم تماشياً مع الاتجاهات العالمية، ويُتوقع أن يزيد قليلاً عن 5 بالمئة هذا العام في الإمارات. وبحسب الصندوق، "ستظل الآفاق الاقتصادية للإمارات موجبة مستقبلاً بدعم من النشاط المحلي.. ونتوقع أن يسجل النمو غير الهيدروكربوني 4 بالمئة في 2023، مع تسارع وتيرته على المدى المتوسط". غير أن الآفاق المستقبلية تبدو عرضة لأوضاع عدم يقين خارجية مؤثرة، بما في ذلك التأثيرات الاقتصادية والمالية العالمية المعاكسة، والتطورات الجيوسياسية، وقرار خفض الإنتاج الذي أعلنته مجموعة "أوبك+" مؤخراً. ومع ذلك، "فإن ارتفاع أسعار النفط وقوة الاحتياطيات المالية الوقائية يساهمان في التخفيف من حدة المخاطر، بينما يُتوقع أن يتجاوز معدل النمو التوقعات على المدى المتوسط بفضل تعزيز جهود الإصلاح". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.