أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليوم (الأحد) أن الولايات المتحدة ستسدد لإيران 400 مليون دولار، بمثابة ديون، و1.3 بليون بمثابة فوائد تعود إلى حقبة الثورة الإسلامية. وهذا المبلغ الذي أقرته محكمة دولية في لاهاي منفصل عن عشرات بليونات الدولارات التي سيكون بإمكان إيران الحصول عليها بعد رفع العقوبات الدولية عنها. لكن توقيت الإعلان غداة تطبيق إيران الاتفاق النووي، قد يعتبر البعض في واشنطن إنه إفراط في التنازلات لإيران مقابل الاتفاق. ودافع الرئيس الأميركي باراك أوباما عن هذه التسوية المالية في تصريحه المتلفز من البيت الأبيض قائلاً إنه «أقل بكثير من المبلغ الذي كانت تريده إيران». وأضاف: «بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن التسديد سيوفر علينا بليونات الدولارات التي كان يمكن لإيران أن تطلبها. الولايات المتحدة لن تستفيد من إطالة أمد هذه القضية». وقال كيري من جهته إن مبلغ الـ 400 مليون دولار هو في صندوق إئتماني استخدمته إيران لشراء معدات عسكرية من الولايات المتحدة قبل قطع العلاقات الديبلوماسية، بالإضافة إلى 1.3 بليون دولار فوائد. وقطعت العلاقات الديبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة في 1979 نتيجة، اقتحام السفارة الأميركية في طهران وعملية احتجاز رهائن. وفي العام 1981 تأسست محكمة في لاهاي حول المطالب الإيرانية لتسوية قضية الديون بين البلدين، ورفعت طهران دعوى تطالب بإعادة الأموال. ووصف كيري اليوم تسوية هذه المسالة بأنها «عادلة»، لكنها قد تثير غضب أطراف في واشنطن تعتبر أنه تم تقديم تنازلات كثيرة مقابل توقيع الاتفاق النووي مع طهران.