قررت وزارة العدل عدم استخراج بدل تالف أو فاقد لصكوك تملك العقارات الصادرة من المحاكم -سواء كانت مستكملة للإجراءات النظامية أو غير مستكملة , والاكتفاء بالصك الإلكتروني أو صورته أو بمطابقتها عند الاقتضاء. وأكدت الوزارة للجهات ذات العلاقة التي يقتضي الإجراء لديها التوثق من الصكوك، الاكتفاء بمطابقة الصور، وعدم تحديث صكوك الاستحكام إلا بعد التحقق من استكمالها لجميع الإجراءات الشرعية والنظامية . يأتي ذلك بعد إجراء الجهة المختصة بالوزارة دراسة شاملة في هذا الخصوص خرجت بالتوصيات المشار إليها والتي تم إبلاغها لجميع المحاكم. يذكر أن وزارة العدل تعمل على تطوير لوائحها وأنظمتها من أجل تسهيل الإجراءات المختلفة والاستفادة من من التقنيات الحديثة بما يعزز الرقمنة وتسهيل الإجراءات. وفي وقت سابق أعلنت وزارة العدل أن عدد المستفيدين من خدمة تحديث الصكوك الورقية إلى إلكترونية، تجاوز 1.5 مليون مستفيد، في ظل تطوير الخدمة وتعزيز الأمن العقاري، وتسهيل الخدمات العدلية على المستفيدين. وأكدت الوزارة على الاكتفاء بعملية التحديث من خلال الخدمات الإلكترونية دون الحاجة لزيارة المستفيد للجهات العدلية. وبينت «الوزارة» أن عملية تحديث الصك تمر في عدة مراحل للتحقق ومطابقة البيانات، إضافة إلى تحويل الصك الورقي إلى صك إلكتروني، ويمكن الوصول للخدمة من خلال الخدمات العقارية على بوابة ناجز Najiz.sa، إضافة إلى تمكين المستفيدين من الاستفادة من المنظومة الرقمية في وزارة العدل وذلك عبر تنفيذ العديد من العمليات العقارية دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل مثل البيع والرهن والتحقق وغيرها من الخدمات العقارية. وتتيح وزارة العدل للملاك الوصول إلى بيانات ممتلكاتهم العقارية بكل يسر وسهولة عبر منصة ناجز من خلال خدمة «عقاراتي».