أكد خبراء ومحللون تونسيون أن عودة «ملف تسفير» الشباب التونسي إلى بؤر التوتر لواجهة المشهد السياسي وخاصة بعد ورود اسم رئيس حركة «النهضة» الإخوانية راشد الغنوشي ونائبه على العريض، تكشف عن ارتباط وثيق بين تسفير الشباب التونسي والجهاز الأمني السري للحركة، لافتين إلى أن الملف كان مسكوتاً عنه وقد آن الأوان لكشف وفضح أطرافه. وأوضح المحلل الأمني التونسي فيصل الشريف أن المسؤولية السياسية لحركة «النهضة» في قضية تسفير الشباب إلى بؤر الصراعات المسلحة ثابتة، معتبراً أن تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر حظيت بالدعم التام من العديد من قيادات الحركة مثل الحبيب شورو واللوز وغيرهم. وأشار الشريف في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن القضاء التونسي يحاول الكشف عن الآليات والمسؤولين عن العملية والمستفيدين منها عبر شهادات المقاتلين الذين عادوا واستجواب العديد من الأمنيين الضالعين في الموضوع وتحديد المسؤولين السياسيين الذين قاموا بإعطاء الأوامر وسهلوا العملية. وكان وزير الداخلية التونسي عام 2017 هادي المجدوب، قد أعلن أن السلطات الأمنية تمكنت منذ 2012 من منع أكثر من 27 ألف شاب من السفر بعد الاشتباه في توجههم إلى مناطق النزاعات، كما تمكنت الأجهزة الأمنية عام 2016 من تفكيك 245 خلية لتسفير الشباب بينما كان العدد في حدود 100 خلية في 2013، إضافة إلى توقيف 517 عنصراً متورطاً في هذه الخلايا. وشدد المحلل السياسي التونسي منذر ثابت على ضرورة التمييز بين ما هو قانوني وما هو سياسي، معتبراً أن شبهات «التسفير» تلاحق قيادات «النهضة» منذ أيام الرئيسين بورقيبة وزين العابدين بن علي وحتى الآن، واصفاً ملف التسفير بـ«المُثير» وأن طريقة إدارته تثبت الشبهة بشكل نهائي. وأضاف ثابت لـ«الاتحاد» أن «التنظيم الخاص أو السري للنهضة موجود حتى الآن لكن ما يحدث سياسياً هو اتهام شخصيات ليست بارزة أو مؤثرة في التنظيم وتكون ثانوية»، واصفاً التوظيف الحالي بأنه توظيف مضاد، لاسيما أنه يتم الدفع بشخصيات صف عاشر من أنصار «النهضة» المدعومين لوجستياً لتتمكن من تحقيق التذكية للانتخابات المقبلة.وفي السياق، أوضح المحلل الأمني فيصل الشريف أن القضاء التونسي بحث ملفات أكثر من 820 شخصاً مرتبطين بهذا الملف ومنهم عدد كبير من قيادات وأعضاء حركة «النهضة».