استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة الجهود التي تبذلها المملكة على جميع المستويات للتصدي لظاهرة الميكروبات المقاومة للمضادات في القطاع الزراعي والآثار الاقتصادية على القطاع، خاصة في مجالي الصحة الحيوانية والنباتية؛ لمواجهة التهديدات التي قد تسببها على صحة الإنسان والأمن الغذائي والتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظَّمَتها وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، تزامنًا مع فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية ضد مضادات الميكروبات؛ تحت عنوان “ظاهرة المقاومة الميكروبية للمضادات في القطاع الزراعي وفق نهج “الصحة الواحدة”، بحضور عدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية، ومنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة “الفاو”، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وهيئة الصحة العامة وعدد من منسوبي القطاع الخاص والجمعيات الزراعية. وأكدت الورشة سعي الوزارة – بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- للتصدي لهذه الظاهرة في قطاعي الصحة الحيوانية والنباتية باستخدام نهج (الصحة الواحدة)، عبر تطوير التشريعات واللوائح والسياسات الخاصة بتداول واستخدام مضادات الميكروبات، وتطوير المعايير الصحية للإنتاج الحيواني والنباتي، وتحسين تطبيقات الأمن الحيوي في المنشآت الحيوانية والبيطرية والنباتية على طول سلاسل الإمداد مما سيسهم في حمايتها واستدامتها، وتعزيز القدرات الوطنية المخبرية للترصد للميكروبات المقاومة في صحة الحيوان والنبات وبيئتهما المشتركة، والرقابة الصحية على المنتجات الزراعية، والتأكد من مطابقتها المواصفات القياسية للأغذية وبخاصة الحدود الميكروبية المسموح بها، والتأكيد على رفع الوعي لدى جميع أصحاب العلاقة بالاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات وخطورة ظاهرة الميكروبات المقاومة للمضادات. وبيَّن المشاركون أن البكتيريا المقاومة للمضادات تسببت في وفاة ما يقدر بنحو 1.27 مليون شخص حول العالم خلال عام 2019م، وأن 75% على الأقل من الأمراض المعدية المستجدة التي تصيب الإنسان هي حيوانية المنشأ، وأن 60% من الأمراض المعدية للبشر هي أمراض حيوانية المنشأ، و80% من الميكروبات المستخدمة في الحرب البيولوجية هي حيوانية المنشأ، و3 من كل 5 أمراض جديدة تصيب الإنسان سنويًا من أصل حيواني. وشدد الخبراء والمختصون على ضرورة العمل على اتخاذ إجراء لخفض معدلات المقاومة الميكروبية للمضادات؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع معدل مقاومة مضادات الميكروبات بشكل تراكمي وخسارة تزيد عن 3.4 تريليونات دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي السنوي للعالم في غضون 10 سنوات مقبلة، منوهين بأن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن ارتفاع معدل مقاومة مضادات الميكروبات قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي بحلول عام 2050م ما بين (1.1 – 3.8%)، مع خسائر اقتصادية قد تصل 100 تريليون دولار، ومؤكدين على أن مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات عالية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بسبب ارتفاع أعباء المرض وضعف الخدمات الصحية والبيطرية والأطر التنظيمية، وعدم الاهتمام الكافي بالوقاية من العدوى الأساسية ومكافحتها في المزارع والمرافق الصحية، وضعف الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي والنظافة في المزارع والمدارس والأسر والمجتمعات المحلية. وناقشت الورشة عدداً من المحاور، من أهمها: المراقبة والترصد وجمع العينات الغذائية والبيئية والمرضية، ودور الوزارة في التأكد من خلوها من بقايا المستحضرات البيطرية وخصوصا مضادات الميكروبات، وخلوها من المسببات المرضية، وكذلك إدارة صرف وتوزيع وترشيد استخدام مضادات الميكروبات بالمنشآت البيطرية والزراعية، وتحديد آلية المراقبة والترصد لمتبقيات المضاد الميكروبية والميكروبات المقاومة في البيئة وطرق المعالجة، بالإضافة الى تحديد دور ومهام ومسؤوليات القطاع الخاص بالمملكة مثل شركات الإنتاج الحيواني والعيادات البيطرية، ومصانع الأعلاف في مكافحة ظاهرة المقاومة الميكروبية في القطاع الزراعي.