قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة اليوم (الثلاثاء) إن إسرائيل لم تنفذ أي من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية تزامنا مع مرور 55 عاما على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الداعي لانسحابها من جميع الأراضي التي احتلتها العام 1967. وذكر الشلالدة لإذاعة صوت فلسطين الرسمية أن إسرائيل لم تنفذ أي قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى وجود العديد من القرارات التي نصت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وسيادته الدائمة على موارده الطبيعية. وأضاف أن كافة قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية هي ملزمة في القانون الدولي وعلى هيئة الأمم المتحدة تطبيقها واحترامها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو العام 1967. وتابع الشلالدة أن الإشكالية ليست في نصوص القوانين التي تعتمدها الأمم المتحدة وإنما في تطبيقها، داعيا الأمم المتحدة لإيجاد آليات قانونية أو قضائية من أجل إلزام الدول أو أشخاص القانون الدولي باحترام وتنفيذ هذه القرارات. واعتبر أن المشكلة تكمن في موقف الولايات المتحدة الأمريكية "لتعطيلها كافة قرارات الشرعية الدولية"، مطالبا بإعادة النظر في الإصلاحات الإدارية والقانونية في الأمم المتحدة من أجل إلزام إسرائيل باحترامها وتطبيقها للقرارات الدولية على رأسها قرار التقسيم الصادر في نوفمبر 1947. ودعا الشلالدة المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني والامتناع عن كل إجراء يحرمه من الاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967. يذكر أن قرار رقم 242 أصدره مجلس الأمن في 22 نوفمبر 1967 بعد حرب الأيام الستة التي نشبت بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا والأردن في يونيو من نفس العام، وانتهت بانتصار إسرائيل واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء المصرية وهضبة الجولان السورية. ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.