وجهت وزارة الخدمة المدنية جميع الجهات الحكومية الالتزام الفوري بإيقاف التعيين والترقيات على كافة السلالم الوظيفية والبنود، بناء على توجيه معالي وزير المالية حول اجراءات تنفيذ ما تبقى من ميزانية الدولة للعام المالي (1436-1437هـ). ويأتي ذلك على خلفية التزام الخدمة المدنية بالتوجيه السابق وأنظمتها الالية ومنها ما يتعلق بنظام توثيق الوقوعات الوظيفية للموظفين، حيث اعتبرت القرارات الصادرة بتاريخ 23-12-1436هـ حتى تاريخ انتهاء العمل بتلك الترتيبات المحددة بانتهاء العام المالي وبداية العام المالي الجديد الذي يوافق 19-3-1437هـ، حيث كانت غير نظامية لمخالفتها ما جاء في خطاب وزارة المالية. ووفقاً لمصادر «الجزيرة» تم بناء على ذلك إلغاء جميع القرارات التي صدرت بالتعيين او الترقية خلال فترة الايقاف وتصحيحها بما يتفق مع التعليمات الصادرة بهذا الخصوص، ثم استكمال اجراءات توثيقها آلياً من خلال نظام توثيق الوقوعات الوظيفية، ولن يقبل ادخال رقم أي قرار مخالف لذلك، مع التأكيد على مسؤولية مديري شؤون الموظفين في الجهة عن أي اجراءات يتم مخالفتها لما تنص عليه الانظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المكيفة لشئون الخدمة المدنية وذلك وفقاً لماجاء في لائحة الواجبات الوظيفية.