مسقط - الرؤية    استمع أعضاء مجلس الشورى صباح اليوم (الأربعاء) في جلسة غير علنية _إلى بيان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023 م؛ وذلك وفقاً لما نصت عليه  المادة (٥٢) من قانون مجلس عمان  بأن: "تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب ، ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية." وبدأت أعمالِ الجلسةِ بكلمة لسعادة رئيس المجلس رحب خلالها بمعالي وزير المالية مشيرًا بأن: هذه الجلسة تأتي لتناقش مشـروع الميزانيـة العامـة للدولـة للسنـة الماليـة (2023م)؛ وذلك للتعرف من خلالها على حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام القادم.       بعدها ألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023 م و الذي أشار فيه بأن ما تشهده بعض القطاعات الاقتصادية من نمو وتحسن في المؤشرات المالية للدولة ناتج في معظمه عن إرتفاع أسعار النفط ووصولها إلى مستويات قياسية إضافةً إلى الاجراءات المالية والاقتصادية المتخذة في هذا الجانب، مما انعكس إيجاباً على النتائج المتوقعة للميزانية العامة للدولة لعام 2022م،  وتحقيق فائض مالي ساهم في تخفيض الدين العام عن المستوى الذي وصل إليه.إلا أنه نتيجةً لحالة عدم اليقين التي تحيط بتوقعات الاقتصاد العالمي وما يشوبه الطلب على النفط من ضبابية خلال الفترة القادمة تؤثر على أسعاره، متأثراً باستمرار تقلبات الأوضاع الجيوسياسية والمتغيرات التي يشهدها العالم والتي بدورها قد تؤثر على مستقبل الاستقرار المالي للدولة ، فقد تم إعداد مشروع ميزانية العام القادم 2023م بما يتوافق مع سياسات التحوط تجاه التحديات المالية والاقتصادية من جانب وتحقيق الأهداف الوطنية ومرتكزات الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025م) من جانب آخر.    وأضاف معالي وزير المالية بأن تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2023م تأخذ في الاعتبار أولوية الحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى استمرار سياسات دعم التنويع الاقتصادي من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.       وركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معالي وزير المالية على أهم ملامح الميزانية خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي والاقتصادي والاجتماعي، والسياسات المالية للدولة فيما يختص بالمشاريع الاقتصادية والإنمائية، وتطورات الاقتصاد العماني، وتطور التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، العجز وإدارة الدين العام خلال عام ٢٠٢٣م، كما تم مناقشة أهمية  تعزيز مصروفات المشاريع  الإنمائية ؛ لارتباطه بتنفيذ مشروعات الخطة الحالية وتوفير السيولة المطلوبة لدعم النشاط الاقتصادي، كما تطرقت المناقشات إلى  منظومة الحماية الاجتماعية وأهمية تطبيقها بالتزامن مع  اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة ٢٠٢٣م ، وأكد المجلس أهمية على خفض كلفة متوسط برميل النفط الفعلية لتتناسب أرقام هذه الكلفة مع استدامة تكاليف قطاع النفط وتوظيف أية مكاسب في هذا الجانب لصالح الأولويات الاجتماعية .  جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023) م من الفترة التاسعة (2019 – 2023) م، والتي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.      وتجدر الإشارة إلى أن المجلس سيعقد يوم غدٍ الخميس جلسة الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة (2019 – 2023) م، والتي ستخصص لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م، كما سيتم خلال الجلسة مناقشة وإقرار مشروع قانون التعليم العالي، وقانون التعليم المدرسي المحالين من الحكومة.