أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولات أولى جلسات الأسبوع، أمس الأحد، على خسارة قدرها 317 نقطة، بما نسبته 5.44 في المائة ليغلق عند مستوى 5520 نقطة، والذي يقارب أدنى مستوياته منذ العام 2011. وجاءت الخسارة مدفوعة بتراجع قطاع البتروكيماويات بنحو 5.1 في المائة، وهبوط القطاع المصرفي بنحو 3.7 في المائة. وكان المؤشر العام لسوق «تداول» قد بدأ عامه الجديد 2016 عند مستوى 6911 نقطة، وبذلك يكون المؤشر فقد نحو 1391 نقطة بنسبة هبوط بلغت 20 في المائة خلال الـ11 جلسة الأولى فقط من العام الجاري، ما يفوق مجمل خسائره خلال العام الماضي. ويُرجع محمود سعد، المحلل الفني لأسواق المال الخليجية، هذا الضغط على المؤشر العام إلى الهبوط العنيف الذي تعرضت له أسهم قطاع البنوك، الذي تحتل 6 شركات منه وزنا نسبيا داخل أكبر 10 شركات ولها تأثير على المؤشر العام، على رأسهم بنك الراجحي الذي انخفض بنسبة 8.6 في المائة منذ بداية العام والبنك الأهلي الذي انخفض بنسبة 22 في المائة. ويقول سعد لـ«الشرق الأوسط» إن «ثاني أهم القطاعات التي أدت إلى الهبوط العنيف للسوق يتمثل في قطاع البتروكيماويات، وعلى رأسه سهم سابك الذي انخفض بنسبة 14.7 في المائة، ويأتي بعد ذلك قطاع التطوير العقاري متمثلاً في سهم جبل عمر والذي انخفض بنسبة 24.6 في المائة». وتتراجع مؤشرات الأسهم السعودية منذ بداية العام الجاري، وسط تباطؤ الاقتصاديات العالمية في مقدمتها الصين، وانهيار أسعار النفط بأكثر من 20 في المائة، ليتراجع إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل ويأتي ذلك ليواصل المسار الهبوطي الحاد في الأسعار، والمستمر منذ منتصف العام 2014. ويتوقع كريم الدربي، محلل أسواق المال، أن أسعار البترول ستواصل الهبوط بعد الإعلان عن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران والسماح للشركات الأميركية بالتعامل مع البترول الإيراني. وأضاف الدربي لـ«الشرق الأوسط»، أن رفع العقوبات عن إيران سيؤدي إلى زيادة صادراتها النفطية ما سيزيد الكميات المعروضة عالميًا ويتسبب في تراجع إضافي في الأسعار. وعن النظرة الاستثمارية المتوقعة في السوق السعودية؛ يقول سعد، إن الأسعار الحالية تعد فرصة مهمة جدًا للمستثمر متوسط وطويل الأجل كمناطق جيدة لبداية الشراء بجزء من السيولة، والعودة للشراء بالجزء الآخر إذا حدث أي ضغط آخر على الأسعار، في وقت تسيطر فيه المخاوف من مزيد من الاضطرابات في سوق النفط العالمية.