عينت السلطات المختصة المصرية وفاء قطب، الحاصلة على ماجستير في القانون والشريعة، مأذونة في منطقة القناة وسيناء في 15 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، لتصبح أصغر مأذون في مصر. وقالت قطب (30 عاماً) في مقابلة بثها موقع «المصري اليوم» ضمن تقرير تلفزيوني إنه «تم تعيينها بعد ست سنوات على تقديم طلب العمل، والآن أنا أول مأذونة في منطقة القناة وسيناء، والرابعة في مصر». ورفضت المأذونة التوجه العام بإعطاء مهنة المأذون طابعاً دينياً، معتبرة ان «المأذون موظف حكومي يتبع وزارة العدل، وليس من صلاحياته إعطاء فتاوى». وحصل فيديو التقرير على نحو 3000 مشاهدة خلال أيام قليلة، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار كثيراً من الجدل بين مؤيد ومعارض. وهنأ بعض مشاهدي الفيديو قطب، داعين لها بالتوفيق، فيما هاجمها آخرون، واصفين تولي إمرأة وظيفة المأذون «غير شرعي». وقال محمد الجوهري على «فايسبوك» إن «المأذون هو أشبه بموظف حكومي، مهمته توثيق عقود الزواج والطلاق، وﻻ داعي للزج بالدين الإسلامي الحنيف بالمأذون». ووافقته مروة سعيد الرأي وكتبت: «رائع.. المهم ألا يتهمها أحد الآن بالتشبه بالرجال». وفي شأن التحديات، قالت قطب في مقابلة مع موقع «مصر العربية» إنها واجهت تحديات كثيرة في الأيام الأولى بعد تسلمها مهامها، «أهمها تقبل المجتمع لفكرة المأذونة، وبفضل الله استطعت خلال فترة قصيرة تغيير فكرة الناس عن هذا الأمر». وأضافت أن «أكثر ما صدمني بعدما أصبحت مأذونة، هي نسب الطلاق المفزعة، فكل حالتي زواج أعقدهما، تقابلهما حالة طلاق. ولا يقتصر الأمر على المتزوجين حديثاً، فهناك حالات طلاق تأتي بعد 30 عاماً من الزواج». وتساءل بعض المعلقين على الخبر عما تفعله المأذونة في حال العذر الشرعي، وعدم جواز دخول المسجد. وردت قطب بأن «مهنتها متعلقة بتوثيق الزواج في المكتب فقط، وفي حال ضرورة الذهاب إلى المسجد توكل غيرها بأداء تلك المهمة».