قرر البرلمان الليبي إحالة صفقة مشبوهة أقرتها حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها إلى النائب العام للتحقيق.وكلف المجلس النيابي في جلسته ببنغازي، أمس الأول، اللجنة التشريعية بمخاطبة النائب العام، بشأن التصرف في حصة ليبيا من قبل الحكومة منتهية الولاية في شركة هس الأمريكية بعقود امتياز الواحة لصالح توتال الفرنسية، وشركة كونكوفليس الأمريكية.وأوضح الناطق باسم مجلس النواب الليبي بليحق، في بيان أصدره، أن «هذا الأمر مخالف ويعتبر إهدارا للمال العام»، مؤكدا صدور حكم سابق عن محكمة مدينة الزاوية، تمنع السلطة التنفيذية من البيع، إلا أن حكومة عبد الحميد الدبيبة قامت بالتحايل على أحكام القضاء» وفق قوله.وفي2021 باعت شركة «هيس» الأمريكية حصتها في عقود الامتياز بشركة الواحة للنفط والبالغة 8.16% إلى شركتي «توتال إنيرجي» الفرنسية، و»كونو فيليبس» الأميركية» مناصفة بينهما. وفي ذلك الوقت، أثارت تلك الصفقة احتجاجات في الأوساط الليبية، في ضوء تكتم الحكومة بشأن قيمتها ومطالبات بشراء الدولة الليبية تلك الحصة.ونجحت الضغوط التي تفجرت عقب الإعلان عن الصفقة، التي مررها رئيس مؤسسة النفط الليبية السابق المقال مصطفى صنع الله، في تجميدها رغم موافقة حكومة عبد الحميد الدبيبة عليها.