أرجع مسؤولون مصريون عودة الجدل حول الأرز للشارع المصري إلى «رصد بعض الممارسات في الأسواق، نتج عنها حجب سلعة الأرز عن التداول». وفي غضون ذلك توعدت وزارة التموين المصرية أمس بـ«إجراءات رادعة» في حال عدم التزام المزارعين بتوريد الأرز. كما ناشدت المواطنين أيضاً «الإبلاغ عن محتكري» هذه السلعة التي تعد من المواد الأساسية بالنسبة للمواطن المصري. وبحسب مراقبين فقد «شهدت الأسواق المصرية خلال الأيام الماضية بوادر أزمة بسبب الأرز، ما أدى إلى ارتفاع سعره، رغم تحديد ثمنه من جانب وزارة التموين». وسبق أن أشار «مجلس الوزراء المصري» إلى أن «مصر لديها احتياطي استراتيجي من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام». فيما أكد خبير الاقتصاد المصري، شريف هنري، أن «مصر تغطي نحو 80 في المائة من إنتاجها المحلي من الأرز... وليست هناك أزمة أرز في مصر». ووافق «مجلس الوزراء المصري» الأسبوع الماضي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن «اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية»، وبمقتضى هذا القرار «يحظر حجب مادة الأرز عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها». وبحسب إفادة لوزارة التموين المصرية، أمس، فإنها أهابت بالفلاحين وأصحاب القطع الزراعية، والمنتجة للأرز الشعير للموسم الحالي بـ«ضرورة الالتزام التام بالقرار الوزاري لتنظيم عملية التداول، والتعامل على ‏الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم». مشيرة إلى أن «القرار ألزم المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان ‏مزروع، حيث إن إنتاجية الفدان تتراوح من 3.5 إلى 4 طن أرز شعير، وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25 في المائة من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة، وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية، وللأسواق الحرة طوال العام». من جانبها توعدت وزارة التموين بأنه في «حالة الامتناع عن ‏التسليم، فإنه يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافةً ‏إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع ‏الزراعات». مؤكدةً أن «عدم التسليم يعد مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن، ويلتزم بسدادها كل من يمتنع ‏عن تسليم الكميات المحددة». كما شددت الوزارة في بيانها لكافة المتعاملين في منظومة توريد الأرز الشعير والأبيض على «أهمية تطبيق كافة القرارات، والتوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، وعدم ارتكاب أي من مخالفة، وفي حالة ارتكابها سيتم مواجهتها بإجراءات رادعة». ووفق وزارة التموين المصرية فإن «القرار الوزاري الخاص بـ(ضوابط) وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز ‏باعتباره من المنتجات الاستراتيجية، نص في أحد بنوده على تحديد مهلة أسبوعاً، اعتباراً من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تنتهي (الأحد) المقبل، لكافة الحائزين للأرز الشعير ولسلعة الأرز الأبيض، سواء من مزارعين أو تجار أو مضارب وغيرهم، لتوفيق الأوضاع والقيام بإخطار مديريات التموين المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا ‏للنموذج المعد لذلك». وبينما أشار مصدر باتحاد الصناعات المصرية إلى أن «السوق يشهد تذبذباً في مستويات العرض والطلب على السلع». يؤكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عبد المنعم خليل، أن «الدولة ليس لها أي دور في ارتفاع الأسعار؛ ولكنه جشع بعض التجار»، مبرزا أن «بعض التجار ينفذون مبادرات لخفض أسعار السلع الغذائية وعلى رأسها الأرز؛ حيث أصبح سعره 12 و15 جنيهاً فقط للكيلو في المعارض والمتاجر الكبيرة».