أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن دولة الإمارات تتبنى التوطين في مختلف القطاعات الحيوية، مضيفاً بأن التوطين يشكّل أولوية وطنية قصوى تعكس توجهات ورؤى قيادة دولة الإمارات الهادفة لبناء قدرات كوادرها ومواهبها، بما يسهم في خلق فرص وظيفية مستدامة. جاء ذلك خلال جلسة حكومية بعنوان «استبقاء المواطنين في القطاع الخاص»، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022، ركزت على إطلاق وتطوير المبادرات الوطنية الهادفة لاستبقاء المواطنين في القطاع الخاص. أرقام وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور: «إن دولة الإمارات أطلقت أهدافاً استراتيجية واضحة لزيادة نسب التوطين في القطاع الخاص، من خلال وضع نهج شامل يسعى لتأهيل الإماراتيين في القطاعات الحيوية، ويطوّر مهاراتهم وقدراتهم»، مشيراً إلى أن أهداف دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة تكمن في «ترسيخ هذه المبادرات والمحافظة على نتائجها الناجحة، عبر استبقاء المواطنين الملتحقين بالقطاع الخاص». وأضاف: «قيادة دولة الإمارات وضعت مؤشرات وبرامج لقياس مدى نجاح برامج التوطين في القطاع الخاص، وتقييم قدرات المسؤولين في تعزيز هذه النجاحات وخلق الفرص الوظيفية، والقطاع الخاص بحاجة ماسة إلى تطوير برامج جديدة ومبادرات نوعية تضمن استمرار الكفاءات الوطنية الإماراتية على رأس عملها لفترة زمنية تسمح بتطوير المهارات، وتدعم تدرجه الوظيفي». وأوضح وزير الموارد البشرية والتوطين أن القطاع الخاص «شريك أساسي وحيوي في تعزيز مبادرات التوطين التي أقرتها حكومة دولة الإمارات، من خلال استقطاب الكفاءات وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، والمحافظة على خبراتهم التي اكتسبوها، من خلال العمل ضمن منظومة حكومية شاملة تحفز التوطين، وتجعله أحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسية في الدولة». تحفيز وتناول المشاركون أهم المبادرات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات خلال «مشاريع الخمسين» والتشريعات الحكومية التي تحفز المؤسسات على استقطاب المواطنين وتشجيعهم على العمل، وأبرز النتائج التي حققتها برامج التوطين في القطاع الخاص، وتمكين رأس المال البشري، والحلول المبتكرة التي وضعتها الجهات الحكومية لتحقيق هذه البرامج. واستعرض المشاركون في الجلسة أبرز الإنجازات التي تحققت عام 2022 في رفع نسبة الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص، حيث ارتفعت بنسبة %27 مقارنة مع عام 2020، فيما بلغت الزيادة منذ إطلاق برنامج «نافس» نسبة 23 %، حيث يعمل أغلب المواطنين في القطاع الخاص في خدمات الأعمال والوساطة المالية، إضافة إلى التجارة وخدمات الإصلاح. شارك في الجلسة مسؤولون حكوميون وقيادات، من عدد من الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، تشمل: وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر البشرية الإماراتية «نافس»، والمجالس التنفيذية على مستوى الدولة، والدوائر المحلية المعنية بالموارد البشرية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى ممثلين عن القطاع المصرفي والبنوك العاملة في الدولة. > › نهج شامل لتأهيل الإماراتيين في القطاعات الحيوية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم › إطلاق وتطوير مبادرات وطنية لاستبقاء المواطنين في القطاع الخاص › %27 زيادة في نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص في 2022 مقارنةً بـ 2020 › النسبة الأكبر من الإماراتيين بالقطاع الخاص يعملون في خدمات الأعمال والوساطة المالية والتجارة تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App