أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) أن "أغلبية عظمى" من صانعي السياسة النقدية اتفقوا على أنه "سيكون من المناسب قريبا على الأرجح" إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة. وأوضح المحضر، أن ذلك جاء مع اتساع نطاق الجدل حول الآثار المترتبة على تشديد البنك للسياسة النقدية بشكل سريع. ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بإجمالي 375 نقطة أساس على عدة مرات هذا العام من قرب الصفر إلى نطاق من 3.75 إلى 4 في المائة في إطار مكافحة التضخم المرتفع، ليسجل أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات. وواصل الدولار خسائره أمام اليورو والين، بعد أن ظهرت ملامح محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر. وارتفع اليورو 0.9 في المائة مقابل الدولار إلى 1.03905 دولار، ليسجل مكاسب للجلسة الثانية على التوالي. كما تراجع الدولار 1.1 في المائة مقابل الين إلى 139.63 ين. وانخفض الدولار أمام جميع العملات بعدما أظهرت بيانات مزيدا من التراجع في نشاط الشركات الأمريكية في نوفمبر ومع استمرار تأهب المتعاملين قبيل نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي للشهر الجاري. وارتفع اليورو 0.6 في المائة أمام الدولار إلى 1.0362 دولار في طريقه لتسجيل مكاسب للجلسة الثانية على التوالي. فيما قفز الجنيه الاسترليني مرتفعا للجلسة الثانية على التوالي أمام الدولار المترنح بعد بيانات أولية أفضل من المتوقع للنشاط الاقتصادي البريطاني رغم أنها أظهرت انكماشا. وارتفع الاسترليني في أحدث تداولاته 1.14 في المائة إلى 1.2018 دولار. وقال براد بكتل، الرئيس العالمي لشؤون العملات في جيفريز، "محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي كان محط أنظار". وبعد اندفاع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة هذا العام، تحول هذا الشهر إلى أسلوب أهدأ ينظر إليه على أنه حل وسط بين المسؤولين الأشد قلقا بشأن ارتفاع التضخم وآخرين يخشون أن تؤدي أي زيادات كبيرة أخرى في تكلفة الاقتراض إلى انهيار الاقتصاد أو تشكل ضغطا على الأسواق الرئيسة. وانكمش نشاط الشركات الأمريكية للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر مع انخفاض مؤشر الطلبيات الجديدة لأدنى مستوياته في عامين ونصف العام إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ الطلب. وسجل الدولار النيوزيلندي أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر بعدما رفع البنك المركزي للبلاد سعر الفائدة بقدر قياسي رغم تحذيرات من أن الاقتصاد قد يقضي عاما كاملا في ركود. وارتفع الدولار النيوزيلندي 1.1 في المائة إلى 0.6221 دولار أمريكي. في حين استمرت التقلبات في أسعار العملات المشفرة، التي تعرضت لضغوط عقب الانهيار الكبير لمنصة التداول إف.تي.إكس، حيث ارتفع سعر بيتكوين 1.7 في المائة إلى 16471 دولارا. إلى ذلك، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر الذي قد يوفر مؤشرات بخصوص مسار رفع لأسعار الفائدة. وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1744.01 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1743.90 دولار. واستفاد الذهب أيضا من تراجع الدولار، لتزيد جاذبية المعدن النفيس لحاملي العملات الأخرى، مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية أيضا. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1 في المائة إلى 21.29 دولار للأوقية، في حين هبط البلاتين 0.3 في المائة إلى 987.52 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1877.25 دولار للأوقية. في سياق متصل، أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة أشهر، في ظل موجة تسريح العمالة من جانب شركات التكنولوجيا، وهو ما يشير إلى تراجع حدة نقص العمالة في السوق الأمريكية. وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة خلال الأسبوع المنتهي يوم 19 نوفمبر الحالي تراجع بمقدار 17 ألف طلب إلى 240 ألف طلب. في الوقت نفسه ارتفع عدد المتقدمين للحصول على إعانة بطالة مستمرة وتشمل الأشخاص الذين يحصلون بالفعل على الإعانة لمدة أسبوع أو أكثر بمقدار 48 ألف طلب إلى 1.55 مليون طلب خلال الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر الحالي وهو أعلى مستوى له منذ مارس الماضي. وأشارت البيانات إلى استمرار ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة للأسبوع السادس على التوالي. ويتابع الخبراء بيانات إعانة البطالة المستمرة باهتمام أكبر خلال الأسابيع الأخيرة باعتبار أنها كانت مؤشرات تحذير من الركود الاقتصادي في الماضي. ورغم ارتفاع العدد منذ مايو الماضي، فإنه ما زال أقل كثيرا من مستويات العام الماضي، ومن المتوسط التاريخي له.