قال يي قانغ، محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الاثنين الماضي إن السياسة النقدية الصينية قد وفرت دعما قويا للاقتصاد الكلي، ما يُمكّنه من الصمود في وجه الضغوطات الخارجية والتحديات الناجمة عن عودة ظهور الإصابات بكوفيد-19 محليا. وذكر المحافظ خلال المؤتمر السنوي لمنتدى الشارع المالي لعام 2022 (من يوم 21 إلى يوم 23 نوفمبر)، أن الصين نجحت في تخفيف تكاليف تمويل اقتصادها الحقيقي من خلال توظيف أدوات السياسة النقدية الحصيفة، تماشيا مع استمرار توسع حجم التمويل الاجتماعي والقروض المقومة باليوان الصيني. وأظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي للصين ارتفع بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022، ارتفاعا من 0.4 في المائة في الربع الثاني، ما يشير إلى تحقيق انتعاش اقتصادي قوي بفضل دخول الدعم النقدي حيز التنفيذ. وقال يي: "يعكس الوضع الاقتصادي الحالي أننا قد طبقنا السياسة الاقتصادية الكلية بشكل مناسب"، مضيفا أن هذه السياسة ساهمت في الحفاظ على استقرار القواعد الاقتصادية والأسعار. - تخفيف خطر أزمة السيولة النقدية لقد استفادت البنوك الصينية استفادة كاملة من التمويل الشامل لدعم الشركات التي تعاني من ضغوط نقدية. قال يي في كلمة ألقاها خلال المنتدى إن رصيد القروض الشاملة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في الصين 23 تريليون يوان (حوالي 3.21 تريليون دولار أمريكي) حتى أواخر سبتمبر. وغطت هذه القروض ما يقرب من 54 مليون شركة، بزيادة أربعة أضعاف عن ما كانت عليه حتى نهاية عام 2017. وإلى جانب مساعدة الشركات الصغيرة، قدمت القروض أيضا دعما قويا لمشاريع البنية التحتية الضخمة في البلاد، مثل ما حدث في شمالي الصين، حيث وقّعت ثلاثة بنوك تجارية مؤخرا اتفاقا مع شركات متخصصة في قطاع النقل المتكامل في منطقة بكين - تيانجين - خبي. ووفقا للاتفاق، ستقدم البنوك قروضا بقيمة 50 مليار يوان لمجموعة من مشاريع النقل المتمثلة في السكك الحديدية للقطار الفائق السرعة والطرق السريعة بين المدن وخدمات التوصيل السريع في المطارات. وأظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني أنه بتوجيهات من البنك المركزي، ساعدت المؤسسات المالية المحلية المنطقة الشمالية على جذب تمويل خاص بأكثر من 3 تريليونات يوان لتنفيذ تنميتها المنسقة على مدى السنوات الست الماضية. وفيما يتعلق بقطاع العقارات، الذي يشكل دعامة للاقتصاد الحقيقي في الصين، قال يي إن البنك المركزي بذل جهودا متعددة الجوانب لتعزيز تنمية القطاع، كما شجع الحكومات المحلية على إصدار سياسات متمايزة حسب الظروف المحلية الواقعية، مثل خفض أسعار الرهن العقاري والمدفوعات المسبقة لشراء المنازل. وقد أطلق بنك الشعب الصيني خطة قروض بقيمة 200 مليار يوان لضمان استكمال خطط الإسكان، مع الدفع بمزيد من الأدوات السياساتية، بما في ذلك إصدار سندات تقاسم المخاطر لمطوري العقارات الخاصة. من ناحية أخرى، قال ون بين، كبير الاقتصاديين في بنك مينشنغ الصيني إن المؤسسات المالية الصينية تستخدم جميع أنواع الأدوات المالية التي أدت بشكل فعال إلى زيادة الطلب على القروض وسط الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي. وقال ون "يجب على البلاد تخصيص المزيد من الموارد المالية للمجالات الرئيسية والحلقات الضعيفة في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية، لتلبية الطلب المتنوع من الشعب والاقتصاد الحقيقي". - تمويل مستقبل أكثر "اخضرارا" لقد أعلنت الصين أنها ستبلغ ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 وتحقق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. فبتحفيز من هذه التعهدات، تعجل البلاد بخطواتها لتتطور وتصبح سوقا مزدهرة للتمويل الأخضر، الذي يهدف إلى تمويل تطوير الصناعات المستدامة وكذلك التحول المنخفض الكربون للصناعات التقليدية. وأظهرت البيانات من بنك الشعب الصيني أن الصين تتمتع بثاني أكبر سوق للسندات الخضراء في العالم، والتي بلغت 1.2 تريليون يوان في نهاية يونيو الماضي. وكشف يي أحوال التمويل للتحول الأخضر في البلاد، مشيرا إلى أن بنك الشعب الصيني قدم برنامج إقراض للحد من الكربون، والذي يوجه القروض عبر المؤسسات المالية إلى الشركات التي تكرس جهودها لتعزيز الطاقة المتجددة، والحفاظ على الطاقة، والحد من انبعاثات الكربون. وأضاف يي أنه يجب على المؤسسات المالية أيضا أن تحسب كمية غازات الدفيئة التي تساعد هذه القروض على تقليلها بمرور الوقت، وبالتالي تطبيق مفهوم تنمية خضراء.