هدمت السلطات الإسرائيلية اليوم (الأربعاء) مدرسة فلسطينية في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية، وسط تنديد فلسطيني وأوروبي بالحادثة. وقال منسق لجان الحماية والصمود في جنوب الخليل فؤاد العمور إن قوة إسرائيلية ترافقها آليات ثقيلة "اقتحمت" منطقة مسافر يطا وهدمت مدرسة صفي الأساسية المختلطة، وهي إحدى مدارس التحدي والصمود وتخدم تلاميذ التجمعات السكنية. وأضاف العمور لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن القوات الإسرائيلية "اعتدت" على الطلبة واستولت على جميع محتويات المدرسة من طاولات ومقاعد ونقلتها بعد أن ساوت المدرسة بالأرض بحجة البناء دون ترخيص. وكانت السلطات الإسرائيلية سلمت إدارة المدرسة إخطارا بهدمها يوم الخميس الماضي. وتحوي المدرسة ثلاثة فصول مدرسية مسقوفة بالصفيح وتضم 40 طالبا من سكان التجمعات السكنية البدوية في تلك المنطقة. ولم يصدر أي تعقيب إسرائيلي على عملية الهدم. من جهتها أدانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه هدم المدرسة، الأمر الذي أدى إلى حرمان التلاميذ من تلقي تعليمهم بشكل حر وآمن. واعتبر البيان أن هدم المدرسة "جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة بحق القطاع التعليمي واستهدافه للأطفال والطلبة والكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية دون اكتراث بالمواثيق والقوانين الدولية". ودعا البيان كافة المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية لتحمل مسؤولياتها إزاء "الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة وتوفير الحماية والمناصرة للطلبة والكوادر التربوية". بدورها أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين عن صدمتها إزاء هدم السلطات الإسرائيلية المدرسة، مشددة على ضرورة احترام حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم. وقال بيان صادر عن البعثة إن "مصدومين من هدم المدرسة الممولة من قبل المانحين الأوروبيين، وذلك بعد يوم واحد من زيارة دبلوماسيي عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي". ومدارس التحدي قامت بإنشائها وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بدعم أوروبي منذ أعوام في المناطق المهمشة التي تقع في المناطق (ج) لتمكين الطلاب من الوصول إلى المدارس ولدعم صمود سكان تلك المناطق. ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بالعمل وبشكل مستمر على هدم مدارس التحدي في تلك المناطق تمهيدا لمصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني. وعادة ما تبرر إسرائيل عمليات الهدم التي تقوم بها بسبب البناء دون ترخيص، إلا أن مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية تقول إن إسرائيل لا تصدر تصاريح بناء إلا نادرا.