أقرّت حكومة دولة الإمارات، علاوات مالية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وتوسيع القطاعات والتخصصات المشمولة. جاء القرار تنفيذاً لتوجيهات رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ودعم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. وأعلن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي عن زيادة دعم رواتب المواطنين في القطاعين الخاص والمصرفي؛ بهدف الحفاظ وجذب أكبر عدد من المواطنين الراغبين في العمل في مختلف مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي. وبحسب صحيفة "القبس" سيساعد ذلك التحديث على بناء شراكات ودعم ما يتجاوز 170 ألف مواطن في كلا القطاعين على مدى السنوات الخمس القادمة. وسينتفع بالقرار جميع موظفي القطاع الخاص والمصرفي أياً كان تاريخ التحاقهم بالعمل، سواء المعينين قبل أو بعد إطلاق برنامج "نافس" في 13 سبتمبر 2021. وسيتوسع نطاق دعم الرواتب للمواطنين العاملين في كافة الوظائف والتخصصات دون استثناء، مع مراعاة ألا يزيد الراتب الشهري على 30 ألف درهم. ورُفع الدعم المالي لتصل العلاوة المالية الشهرية إلى 7 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي شهادة البكالوريوس، و6 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي الدبلوم، و5 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي الثانوية العامة وما دون. ويصرف الدعم عن الفرق بين الراتب الفعلي الإجمالي الذي يتقاضاه والراتب المستهدف حسب فئة الراتب المحددة له. وشمل القرار منح المواطن العامل في القطاع الخاص علاوة أبناء تبلغ 600 درهم عن كل ابن على ألا يتجاوز الراتب الشهري الإجمالي 50 ألف درهم، ويقدم الدعم بحد أقصى لأربعة أبناء، لمدة 5 سنوات بداية من تاريخ صدور القرار. كما تم رفع قيمة الدعم المالي المؤقت لمن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص وتمديد مدة الاستفادة القصوى خلال 5 سنوات لتصل إلى 12 شهراً. برنامج "نافس" وتوسع برنامج "نافس" لكوادر التمريض ليشمل القطاع الطبي والصحي والصيدلاني بكافة تخصصاته ومستوياته بهدف تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي في الدولة، وسيتم تحديد برامج الدراسة ومدتها بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية والمراكز التخصصية المعتمدة في الدولة. ووفق المعلومات المسجلة في منصة "نافس" فإن عدد المنضمين إلى القطاع الخاص منذ انطلاق برنامج "نافس" وصل الى أكثر من 14 ألف مواطن وما زالوا على رأس عملهم، وبلغ عدد المستفيدين الحاليين من برامج الدعم المالي أكثر من 21 ألف مواطن ومن المتوقع مع التحديثات الجديدة أن يصل عدد المستفيدين من المواطنين في كل من القطاع الخاص والمصرفي إلى حوالي 170 ألف مواطن مستفيد خلال السنوات الخمس القادمة.
مشاركة :