نظم معهد البنك الإسلامي للتنمية، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا أمس، ورشة عمل حول صندوق تعزيز الصكوك، التي استضافتها وزارة المالية الإندونيسية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بإندونيسيا، بحضور مسؤولين من وزارة المالية، وهيئة الخدمات المالية، وبنك إندونيسيا، والبنك المركزي الإندونيسي، وهيئة مرافق البنية التحتية المتعددة. تناولت ورشة العمل التي قدّمها الاقتصادي الأول بالمعهد ، د.هيلمون إزهار، عرضًا تقديميًا أوضح فيه هيكلية صندوق تعزيز الصكوك، أعقب ذلك منقاشة المشاركين حول آفاق وجدوى الصندوق لسوق الصكوك الإندونيسية، فيما خلص المشاركون إلى التوصية بتشكيل فريق عمل لمواصلة دراسة جدوى الصندوق والنظر في الخيارات البديلة القابلة للتنفيذ. ويوفر صندوق تعزيز الصكوك آلية لحماية الصكوك دون تكاليف إضافية على المُصدِرين، وتكون مبنية على مفهوم التأمين التعاوني، حيث يسهم الأعضاء بأقساط منتظمة ويتم تعويض المتأثرين من محصلة تلك الاشتراكات، كما يقوم هذا التعاون على أساس التضامن الاجتماعي غير الربحي وتقاسم المخاطر، وليس على أساس التعويض التجاري. يُذكر أن الصندوق يسهم في أسواق الصكوك من خلال توفير حماية جزئية للمستثمرين، تعزز بدورها وصول المُصدِرين إلى أسواق رأس المال، ومن المؤمل أن تجتذب شريحة أكبر من مستثمري الصكوك مما يعزز تنوع السوق، في حين يكون الصندوق مفيدًا لكافة أنواع الصكوك، كالسيادية والمؤسسية، والمنشآت الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة الحجم وغيرها.