بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول​​​​​​​ أبطل المجلس الدستوري اللبناني، الخميس، عضوية نائبين في البرلمان عن مدينة طرابلس شمالي البلاد، لتخسر بذلك "قوى التغيير" مقعدا لمصلحة حلفاء جماعة "حزب الله". و"قوى التغيير"، هو الاسم الذي يطلق على الوافدين الجدد إلى البرلمان اللبناني، نظرا لكونهم يحملون أفكار حراك 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ومطالبه، وأبرزها التخلص من الفساد ومحاسبة المسؤولين عن الأزمات الاقتصادية والسياسية. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، أبطلت نيابة رامي فنج من لائحة "انتفض للسيادة من العدالة" (قوى التغيير)، لمصلحة رئيس "تيار الكرامة" فيصل كرامي من لائحة "الإرادة الشعبية" (مقرب من حزب الله). وأضافت الوكالة أن المجلس الدستوري أبطل أيضا نيابة فراس السلوم من لائحة "التغيير الحقيقي" (قوى التغيير)، لمصلحة حيدر ناصر من لائحة "انتفض للسيادة والعدالة" (قوى التغيير). وفي يونيو/ حزيران الماضي، تقدم كرامي إلى المجلس الدستوري بطعن في نتائج الانتخابات النيابية، ضد نيابة فنج (مقعد سني)، وإيهاب مطر (مقعد سني)، وفراس السلوم (مقعد علوي). وبعد قرار الإبطال، تكون قوى التغيير في البرلمان قد خسرت نائبا واحدا ليصبح عدد نوابها 14 بعدما حجزت عقب الانتخابات 15 مقعدا من أصل 128، بينما زاد عدد حلفاء جماعة "حزب الله" نائبا واحدا هو فيصل كرامي، لينضم إلى نحو 60 نائبا محسوبين على الحزب وحلفائه. وتعتبر قرارات المجلس الدستوري غير قابلة للطعن أو المراجعة، ما يعني أنه بمجرد صدور القرار بات كرامي وناصر نائبين فعلياً. وأجريت الانتخابات البرلمانية في لبنان منتصف مايو/ أيار الماضي، ما أدى إلى زيادة التقسيمات في البرلمان، وبات من الصعب أن تكون لأي فريق سياسي الغالبية المطلقة فيه، بعدما كانت الأكثرية بيد "حزب الله" وحلفائه في برلمان 2018. ويتألف البرلمان من 128 نائبًا، وتتوزع مقاعده بواقع: 28 للسنة، و28 للشيعة، و8 للدروز، و34 للموارنة، و14 للأرثوذكس، و8 للكاثوليك، و5 للأرمن، ومقعدين للعلويين، ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.