لردع سماسرة تجارة الحطب المحلي وترويجه بعيدا عن أعين الرقيب، في مخالفة صريحة للأنظمة، تدرس وزارة الزراعة إقرار نظام للتشهير بالمخالفين لقرار منع الاحتطاب في السعودية. وقال لـ "الاقتصادية" المهندس جابر الشهري المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة إن الوزارة تسعى إلى تطبيق قرار التشهير بمخالفي قرار منع الاحتطاب أسوة بالخطوات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة في التشهير بالأفراد مخالفي الأنظمة. وأضاف في حديثه لـ "الاقتصادية"، "وزارة الزراعة قد لا تتردد مستقبلاً في التشهير بمخالفي قرار منع الاحتطاب وبيع الحطب المحلي، وقد نصل إلى مرحلة تقود إلى التشهير بالمخالفين للنظام في وسائل الإعلام نظراً لكونهم يستخدمون موردا طبيعيا للجميع وليس ملكاً خاصاً لهم، والدولة جادة في القضاء على ظاهرة الاحتطاب خاصة مع وجود بدائل مناسبة لذا أعفت الحطب والفحم من الرسوم الجمركية لتسهيل استيراده". وقال الشهري: "أتمنى من الجميع سواء مستخدمي الحطب أو البائعين أو المواطنين في القرى والأرياف أن يدركوا أهمية الحفاظ على البيئة، فنحن نعيش في بيت واحد والضرر عام على الوطن بالتفريط في البيئة، البعض لا ينظر سوى إلا إلى مصلحته الشخصية ولا يفكر في المصلحة العامة وهذا يتطلب تكاتفا في القرى والمدن للحفاظ على البيئة". وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة أن من يمارس الاحتطاب غالبيتهم من المقيمين وبعملهم هذا يتلفون البيئة، والوطن من يدفع ثمن ذلك لذا يجب أن يرتفع الوعي البيئي لدى المجتمع فالدولة لا تشرع أي قانون إلا وفيه مصلحة للوطن. وتابع: "نسعى مع الجهات المعنية للتكاتف للحفاظ على الغطاء النباتي، ولا نستطيع القضاء على الظاهرة إلا بتعاون وتكاتف الجميع ووسائل التدفئة متوافرة، حيث وصلت كميات كبيرة من الحطب المستورد المسموح بتداوله وبيعه". وأوضح المهندس جابر الشهري أن الحطب المستورد يغطي حاجة السوق إلا أن المجتمع اعتاد على استخدام الحطب المحلي ويحتاجون إلى زمن حتى يقتنعوا فيه، لافتاً أن هناك أنواعا من الحطب المستورد أفضل جودة من المحلي إلا أن الانطباع العام لدى الناس عكس ذلك، ومضيفاً أن المجتمع بحاجة إلى مزيد من الوقت ليعتاد على استخدام الحطب المستورد في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الزراعة بدورها من خلال التوعية وتطبيق النظام. بائع حطب ينتظر الزبون. ودفعت العقوبات التي فرضتها وزارة الزراعة بمنع الاحتطاب باعة الحطب المحلي إلى اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على زبائن وتصريف بضاعتهم، في الوقت الذي وصلت فيه الأسعار مستويات قياسية نتيجة عاملين رئيسين هما منع بيع الحطب المحلي في الأسواق وانخفاض درجات الحرارة لأدنى مستوى لها، وهو ما قاد بائعي الحطب المحلي إلى التواصل مع الزبائن عن طريق برنامج "الواتساب" لإرسال صور الكميات المتوافرة لديهم والاتفاق على سعر البيع وموعد تسلم الشحنة. وهنا أكد المهندس جابر الشهري المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة أن الوزارة ستتابع باعة الحطب المحلي المخالفين في المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وتقوم بملاحقتهم نظامياً بالتعاون مع الجهات الأمنية. وقال: "من اتجهوا للبيع وخالفوا النظام في المواقع الإلكترونية سنقوم بملاحقتهم في حال تطور الأمر وأصبح ظاهرة وستتم متابعتهم بالتعاون مع وزارة الداخلية ومن يتم ضبطه يطبق بحقه النظام خاصة وأن المخالفين استغلوا الثغرات واتجهوا لتلك المواقع لممارسة البيع". من جانب آخر أكد باعة محليون لـ"الاقتصادية" أن التحول لتسويق الحطب المحلي وخصوصاً "حطب السمر" المعروف بجودته وحجم الإقبال عليه عبر "الواتساب" أتى نتيجة الرقابة التي فرضتها الجهات الرسمية عليهم، مضيفين أنه بات من الصعب البيع أمام الملأ لذا لا مناص من اتباع أكثر الطرق أماناً على حد قولهم والمتمثلة في الاتفاق مع الزبائن عبر الجوال وإيصال الحطب وسط المدن بعد أن يتم تهريبه عبر طرق برية متعددة. وأشار البائعون إلى أن قرار وزارة الزراعة بمنع بيع الحطب المحلي لم يسهم في سد حاجة السوق بالمستورد، في الوقت الذي تمر فيه المناطق كافة في المملكة بظروف مناخية باردة. خاصة وأنها قد أكدت في وقت سابق أن المستوردين سيعملون على سد حاجة السوق المحلية من الحطب عبر الاستيراد من دول القرن الإفريقي ليكون بديلاً مناسباً للحطب المحلي. وهنا ذكر أحد باعة حطب السمر - رفض ذكر اسمه - قائلاً: "التواصل مع الزبون عبر الواتساب هو الأنسب نظراً لتوسع قاعدة مستخدمي البرنامج، لذلك قمت بإعلان توافر كميات كبيرة من حطب سمر المدينة المعروف بكونه أفضل جودة في أحد المواقع الإلكترونية مع تسجيل رقم هاتفي النقال، حيث بات بإمكان الزبون التواصل معي عن طريق الواتساب لإرسال صور الكميات وبالتالي يتم الاتفاق على السعر المحدد ومن ثم تحديد موعد ومكان تسلم الشحنة سواء كانت بكميات كبيرة مثل "وانيت غمارة" أو كانت أقل من ذلك.