أبرمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي وهيئة تنمية المجتمع في دبي اتفاقية تعاون تهدف إلى الارتقاء بتقديم الخدمات المشتركة وتحقيق سعادة المواطنين وتسهيل رحلة المتعاملين. وقع الاتفاقية خالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، ومن جانب الهيئة ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع المنافع والتمكين المالي، بحضور عدد من المسؤولين والموظفين من كلا الجانبين في مقر المؤسسة بالقرهود. وتأتي اتفاقية التعاون في إطار جهود الطرفين لتحقيق الغايات الاستراتيجية لحكومة دبي، وبما يعزز التكامل والتنسيق بين الجهتين في المجالات ذات الصلة، والعمل على ضمان الالتزام القائم على الخدمات المشتركة، بحيث يلتزم الطرفان بفعالية وكفاءة تقديم الخدمات المعتمدة. وشملت الاتفاقية خططاً تهدف لتطوير منظومة العمل المشترك ومواجهة التحديات التي قد تقف عائقاً أمام الخدمات المقدمة، مع الاتفاق على ضرورة متابعة سير العمل والمراجعة الدورية لمستويات أداء الخدمات التي تخدم الأهداف المشتركة بين الطرفين لوضع أفضل الحلول التي تسهم في رفع مستوى الأداء ومعالجة شكاوى المتعاملين. وأكد خالد آل ثاني أن المؤسسة تسعى من خلال الاتفاقية إلى تعزيز وتوسيع جسور التعاون مع الهيئة في مجالات العمل المشتركة، والتنسيق المستمر لتقديم الخدمات المثلى للقُصّر المشمولين برعاية المؤسسة والفئات المجتمعية الأخرى من ذوي الدخل المحدود. وأضاف آل ثاني: تعكس الاتفاقية رؤية المؤسسة بأهمية تضافر كافة الجهود لإسعاد المتعاملين وتلبية احتياجاتهم مع ضرورة العمل وفق منظومة متكاملة تعزز مسيرة التنمية الاجتماعية. من جهتها قالت ميثاء الشامسي إن خدمات شؤون القصر تأتي على قائمة أولويات الهيئة منذ أن تم نقل بعض الصلاحيات إليها، لافتة إلى أن الهيئة تتعاون بشكل متواصل مع المؤسسة لتعزيز سهولة الإجراءات وتحسين تجربة المتعامل بما يحقق سعادة أكبر للقصر وذويهم. وتابعت الشامسي: «مما لا شك فيه أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل مهم في تسريع وتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات». تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App