يصدر قاض فرنسي الأربعاء المقبل قراره فيما إذا كان سيصادق على اتفاق أبرمته النيابة العامة المالية مع إيرباص وتدفع بموجبه المجموعة العملاقة في مجال صناعة الطيران غرامة مالية تفاديالمحاكمتها بقضايا فساد في ليبيا وكازاخستان. ورداعلى سؤال لوكالة فرانس برس بشأن هذه المعلومات التي أدلى بها اليوم مصدر قضائي طالباعدم نشر اسمه، قال متحدّث باسم مجموعة الطيران الأوروبية إن"إيرباص تؤكد أنها وقعت اتفاقاقضائياللمصلحة العامة مع مكتب المدعي العام المالي الوطني بشأن التحقيقات القضائية المرتبطة بشكل خاص بليبيا وكازاخستان". ولم تُعرف في الحال قيمة الغرامة التي وافقت إيرباص على دفعها لإغلاق هذين التحقيقين المعروفين باسم "التمويل الليبي" و"كازاخ غيت". بدوره، رفض مكتب المدعي العام المالي الفرنسي الردعلى أسئلة فرانس برس بشأن هذه التسوية القضائية. وبحسب المتحدث باسم إيرباص فإنهذا الاتفاق هو "امتداد" لاتفاق أبرمته المجموعة في 2020 و"لم يكن بالإمكان يومها دمجهما سويالأسباب إجرائية". وفي 31 يناير 2020 أبرمت إيرباص اتفاقاوافقت بموجبه على دفع غرامة قدرها 3.6 ملياريورو، بينها 2.1 مليار يورو لفرنسا، لتجنب ملاحقتها أمام المحاكم الفرنسية والبريطانية والأمريكية بسبب "مخالفات" شابت عقوداأبرمتها لبيع طائرات أو معدات عسكرية. وبدأ التحقيق في قضية "التمويل الليبي" في 2013 وكان محوره شبهات بحصول الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في 2007 على تمويل من ليبيا. أما التحقيق في "كازاخ غيت" ففُتح في مارس 2013 وتمحور حول شبهات فساد وعمولات غير قانونية دُفعت لوسطاء على هامش عقود أبرمتها فرنسا مع كازاخستان في عامي 2009 و2010 في عهد ساركوزي.