أفصح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمس الخميس، بناءً على قرار مجلس الوزراء، عن اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت (الواقعة على الخليج العربي شرق المملكة) والمبادرات المستقبلية للجزيرة، وإنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت. وشملت الموافقة تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة 2.6 مليار ريال (705 ملايين دولار) للمؤسسة التي تهدف للارتقاء بجودة الحياة وتنمية الناتج المحلي، وذلك من خلال الاستفادة من الميزات النسبية للجزيرة في النواحي التراثية، والبيئة، والسياحية؛ بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي. ويتضمن التوجه التنموي للجزيرة الواقعة على مساحة 32 كيلومتراً مربعاً ويقطنها 120 ألف نسمة، تحديد المقومات والمزايا النسبية والتنافسية للجزيرة وفق ثلاث ركائز رئيسية لرسم مستقبل جزيرة دارين وتاروت، وهي: المحافظة على الجانب الثقافي والتراثي التاريخي للجزيرة، وإحياء المواقع الطبيعية والبيئية، وكذلك الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز اقتصادها السياحي. ولتحقيق مستهدفات التوجه التنموي للجزيرة طُورت أكثر من 19 مبادرة نوعية، فعلى الجانب الثقافي سيتم تطوير قلعة ومطار دارين كوجهات سياحية تراثية، وإقامة عدة مهرجانات ثقافية وتراثية في الجزيرة بالإضافة لإنشاء مسارات متعددة للمشاة تتخلل المناطق التراثية في الجزيرة. وعلى الجانب البيئي، سيتم إنشاء أكبر غابة مانجروف على ضفاف الخليج العربي، وإنشاء عدد من الفنادق والنزل البيئية في المناطق الطبيعية، بالإضافة إلى الارتقاء بجودة الحياة في الجزيرة عن طريق إنشاء الطرق والبنى التحتية والحدائق العامة التي تتضمن عدة ملاعب ومنشآت رياضية حديثة. ومن المتوقع أن يحدث اعتماد التوجه التنموي أثراً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً في المنطقة من خلال المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط يصل إلى 297 مليون ريال سنوياً، وزيادة عدد السياح وصولاً إلى 1.36 مليون سائح بحلول عام 2030، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى تخصيص ما يصل إلى 48 في المائة من مساحة الجزيرة للساحات والحدائق العامة والواجهات البحرية والطرق والمرافق. يأتي ذلك امتداداً لحرص خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الرامي بأن تشمل التنمية جميع المدن والمحافظات بناءً على الميزات النسبية لكل منطقة، حيث وجه ولي العهد بالعمل على معالجة جميع معوقات التنمية في جزيرة دارين وتاروت، خاصة في الجوانب البيئية والعمرانية، وتوفير فرص عمل وخلق الوظائف لأبناء المنطقة، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي من أجل رفاهية المواطن من خلال تطوير الأنشطة الاقتصادية والسياحية فيها، والاستفادة من الميزات النسبية والاستثمار فيها. وبالإشارة إلى أهمية الجزيرة، يعود تاريخها إلى أكثر من 5 آلاف سنة، وتضم أكثر من 11 موقعاً تراثياً، ويعتبر ميناء دارين من أقدم الموانئ في المنطقة واشتهرت في السابق بكونها مرفأ بحرياً وسوقاً نشطة، حيث كانت مخزناً للبضائع مثل المسك والعطور والمنسوجات والتوابل. ومعلوم أن الموافقة على اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت وإنشاء مؤسسة تطوير دارين وتاروت تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق اقتصاد مزدهر. من جانبه، رفع الأمير سعود بن نايف أمير الشرقية نيابة عن أهالي المنطقة الشرقية خالص الشكر بمناسبة اعتماد التوجه التنموي لتطوير جزيرة دارين وتاروت وإنشاء مؤسسة تطوير مستقلة بها، وقال إن «اعتماد التوجه التنموي للجزيرة كثالث مشروع من المشاريع التطويرية في المنطقة بعد إنشاء هيئة تطوير المنطقة الشرقية وهيئة تطوير الأحساء يعكس اهتمام القيادة بتطوير مدن ومحافظات المنطقة كافة، والارتقاء بها اقتصادياً وثقافياً وعمرانياً تحقيقاً لرؤية 2030». وأكد أمير الشرقية أن التوجه التنموي للجزيرة سوف يتناسب مع تاريخها العريق وإمكانياتها الطبيعية، وموقعها الجذاب وقربها من دول الخليج العربي، وذلك عن طريق وضع خطط وبرامج ومبادرات نوعية لاستحداث خدمات وأنشطة اقتصادية وسياحية، تظهر الوجه الحضاري للجزيرة والمنطقة. وأضاف: «إنشاء المؤسسة سيعمل على الاستفادة من إمكانات الجزيرة خاصة في جانب الإرث الحضاري والعمق التاريخي الممتد لأكثر من 5 آلاف عام، وما شهدته من حضارة إنسانية وعمرانية». إلى ذلك، أكد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة أن «اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت يتوج الجهود التي يبذلها ولي العهد للارتقاء بمدن ومحافظات السعودية والمنطقة، وحرصه على تعزيز المكانة الثقافية والتاريخية وتطوير الأصول الاقتصادية وحماية التراث والمكونات الثقافية». وأضاف: «سينعكس اعتماد التوجه التنموي والمبادرات المستقبلية للجزيرة وتأسيس المؤسسة على جزيرة دارين وتاروت في المستقبل القريب، عن طريق تفعيل الخطط والبرامج النوعية، واستحداث خدمات وأنشطة تظهر الوجه الحضاري للمنطقة، إلى جانب الحرص على جذب الاستثمارات ومشروعات تنموية مستدامة». وأكد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان أن التوجه سيخلق فرصاً وظيفية لأبناء المنطقة، وسيعيد توظيف الميزات النسبية وإمكانات الجزيرة، لافتاً إلى أن الجهود تهدف إلى المحافظة على الجانب الثقافي والتراثي التاريخي للجزيرة وإحياء المواقع الطبيعية والبيئية، والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الاقتصاد.