شركة رقمي
نقل من موقع 
استضافت غرفة البحرين لتسوية المنازعات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء طاولة حوار مستديرة حول موضوع «البحرين - مقرًا للتحكيم التجاري الدولي»، بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، والبروفيسور نسيب زيادة والرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات، وأكثر من 30 ممثّلًا عن القطاعين العامّ والخاص تنوّعوا بين مستشارين قانونيّين للشركات ومحامين وممارسي التحكيم. ودار الحوار خلال الطاولة المستديرة عن المقوّمات والمتطلّبات التي تجعل من مملكة البحرين مقرًّا مفضّلًا للتحكيم. وقدّم الشيخ خالد بن علي آل خليفة في كلمته الافتتاحيّة لمحة موجزة عن الخطوات التي اتّخذتها مملكة البحرين خلال السنوات الماضية لجعل البنية القانونيّة والعدليّة لديها تتماشى مع المعايير والمستويات الدوليّة المعتمدة في الأنظمة القانونيّة والقضائيّة الرائدة في دعم التحكيم. وفي معرض وصفه لتلك الخطوات المتخذة منذ عام 2000، أشار إلى آخر تلك الخطوات، حيث قامت البحرين في أوائل عام 2021 بتقديم عدد من مبادرات «الوصول إلى العدالة»، وفي صلبها إيجاد نظام متكامل لتسوية المنازعات يركّز في تسوية المنازعات بالوسائل البديلة، وعلى الأخصّ التحكيم والوساطة. وألقى الضوء على الموقف الداعم للقضاء البحريني تجاه التحكيم، وأن يشارك في الحوار حول كيفيّة تعزيز صناعة التحكيم في البحرين وجعل البحرين مقرًّا جاذبًا للتحكيم. من ناحيته، قام الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات البروفيسور نسيب زيادة بعرض أهمّ الاعتبارات العامّة حول مفهوم «مقر التحكيم»، وأوضح بعضًا من تلك الاعتبارات الرئيسية التي تدخل في اختيار مقرّ معين للتحكيم باعتباره المقرّ الصديق للتحكيم، منها وجود قانون تحكيم دولي حديث يوفّر الإطار اللازم لتسهيل الحل العادل للمنازعات. وتطرق نسيب إلى الواقع التشريعي والقضائي في مملكة البحرين، فأشار إلى أنّ البحرين طرف في العديد من الأدوات التشريعيّة الدوليّة الداعمة للتحكيم، منها اتفاقيّة نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبيّة وتنفيذها التي صدقت عليها البحرين في عام 1988. وأشار إلى أنّ البحرين أصدرت القانون رقم 9 لعام 2015، الذي اعتمد قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي كقانون تحكيم لكل من التحكيم المحلّي والدولي، ومنح الحصانة للمحكَّمين والعاملين لديهم والمفوّضين من قبلهم بالقيام ببعض الأعمال الموكلة إليهم (باستثناء الحالات التي تصدر بسوء نيّة أو تنتج عن خطأ جسيم). واختتم مداخلته بتقديم أمثلة توضيحيّة من الأحكام الأخيرة الصادرة عن المحاكم البحرينيّة، بما فيها محكمة التمييز، التي يتبيّن منها اتّساق موقف وممارسة القضاء البحريني مع النُهُج الحاليّة في تفسير وتطبيق قانون الأونسيترال النموذجي وغيره من المعاهدات الدوليّة ذات الصلة بالتحكيم. بعدها، تناول الحضور وجهات النظر حول موضوع الفعاليّة، وعرضوا بعضا مما رأوه من معوّقات في مساندة التحكيم والاقتراحات لحلّها، ثم قدّموا رؤيتهم حول أكثر الطرق فعاليّة للترويج لمملكة البحرين كمقرّ للتحكيم التجاري الدولي.
مشاركة :
