أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم (الخميس) أن الدول المانحة لن تقدم المساعدة لبلاده من دون مراقب دولي للإصلاحات وهو صندوق النقد الدولي. جاء ذلك في كلمة القاها ميقاتي خلال افتتاحه فعاليات "منتدى بيروت الإقتصادي 2022" الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية بحضور مصرفيين وخبراء عرب وأجانب بعنوان "التجارب العربية في الإصلاح الاقتصادي وصولا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي". وشدد على ضرورة اعتماد بلاده خيار "إعادة هيكلة منتظمة وفق برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يكون المفتاح للتصحيح الضروري للوضع المالي". وأضاف أن "الخروج من المأزق يجب أن يكون عن طريق وتسوية عامة تنطوي على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة جديدة والاسراع في عجلة الإصلاحات المنشودة وإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي وبالتالي الحصول على المساعدات الدولية الموعودة". وقال ميقاتي "لا مخرج للأزمة الاقتصادية النقدية الراهنة في لبنان من دون اقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد بما يؤمن تدفق مداخيل بالعملات الأجنبية إلى لبنان من خلال الصندوق والدول المانحة في ما بعد". وأكد أن الدول المانحة لن تمد يد المساعدة إذا لم يكن هنالك مراقب دولي للإصلاحات ألا وهو صندوق النقد. وكان لبنان تعهد بموجب اتفاق مبدئي على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في 7 ابريل الماضي باعتماد تشريعات مناسبة بشأن "الكابيتال كونترول" (ضبط رأس المال) وإصلاح القطاع المصرفي اضافة إلى توحيد أسعار صرف العملة. ولم يحرز لبنان حتى الآن تقدما كافيا في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب الاتفاق المبدئي مع الصندوق برغم الدعوات الدولية المتكررة إلى السلطات للإسراع باستكمال جميع الخطوات التي لم تحسم بعد. ويحول الانقسام السياسي والخلافات في البلاد دون إقرار كل الإصلاحات المطلوبة بموجب الاتفاق مع الصندوق الذي يتعلق بتمويل بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على مدى 4 سنوات، وفق برنامج يوضح ما يجب على لبنان فعله في السنوات المقبلة بهدف إعادة بناء الاقتصاد. وشدد ميقاتي على "استكمال مختلف السلطات اللبنانية اقرار القوانين والاجراءات الواردة في الاتفاق مع صندوق النقد من اجل ابرام الاتفاق النهائي"، مشيرا إلى أنه "يفتح الباب نحو الحصول على التسهيلات المرجوة المباشرة ويحفز كذلك الدول والجهات المانحة". وكان القطاع المصرفي شكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني على مدى العقود الثلاثة الماضية قبل اندلاع الأزمة المالية الأخيرة حيث وفر ما نسبته 60 % من الاحتياجات التمويلية للقطاع العام، و50 % من تمويل التجارة الخارجية إضافة إلى تمويل القطاع الخاص بالتسليفات. ويعاني لبنان منذ العام 2019 حالة من التوترات المستمرة وسط أزمات سياسية واقتصادية ومالية وصحية ومعيشية هي الأسوأ في تاريخه وأدت لارتفاع معدل الفقر إلى 82 % مع تفاقم البطالة وتآكل المداخيل وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار اضافة إلى فرض المصارف قيودا مشددة وسقوف على سجب المودعين لأموالهم.■