القاهرة - سامية سيد - أقر مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن التكيف مع التغير المناخى والتخفيف من آثاره، المحال إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإجراء بمسح مرجعى شامل لكافة مؤسسات وأجهزة الدولة لقياس البصمة الكربونية بموعد أقصاه ديسمبر 2023.    وفى هذا الصدد جاءت المادة الثالثة من مشروع القانون لتقضي بأن تتولي الوزارة الخاصة بشؤون البيئة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء القيام بمسح مرجعى شامل لكافة مؤسسات وأجهزة الدولة لقياس البصمة الكربونية بموعد أقصاه ديسمبر 2023.   ووفقا للمادة تمد الحكومة المجلس الوطني للتغيرات المناخية بنتائج المسح بشكل دوري حسب ما تقره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.    ويستهدف مشروع القانون، معالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعات الخاصة بالبيئة، حيث أوضحت النائبة أميرة صابر، في المذكرة الايضاحية أنه علي الرغم من الاتجاه الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعانى مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعي التطورات الحادثة بسبب التغير المناخي، أو تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل في عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.