رأى رئيس قسم الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي اليوم أن زيادة الأجور ستواصل تأجيج التضخم في منطقة اليورو حتى بعد زوال تبعات صدمتي وباء كوفيد-19 والتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. وكتب فيليب لاين في مدونة إلكترونية نشرت على موقع البنك المركزي الأوروبي أنه "حتى بعد أن تتبدد العوامل المرتبطة بالطاقة والوباء" التي تتسبب بالمنحى التضخمي، فإن "زيادة الأجور ستكون المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار خلال الأعوام المقبلة". ومع تخطي التضخم عتبة 10 في المائة خلال الخريف في المنطقة، يخشى البنك المركزي الأوروبي الدخول في دوامة زيارة مترابطة في الأجور والأسعار قد تفشل توقعاته بعودة التضخم تدريجيا إلى الهدف الذي حدده بنسبة 2 في المائة. غير أن لاين شدد على أن هذه الظاهرة ليست في طور التحقق حاضرا، إذ أفضت المفاوضات الأخيرة بصورة عامة إلى زيادة في الأجور بمتوسط 3.8 في المائة للعام 2022 و3.5 في المائة للعام 2023، وفقا لـ"الفرنسية". وفي ألمانيا، حصل حوالى 4 ملايين موظف في القطاع الصناعي، في الإلكترونيات والتعدين، اليوم على زيادة في الأجور بنسبة 8.5 في المائة على عامين. وتعتبر هذه الزيادات بالطبع "أعلى من المستوى الاعتيادي"، لكنها تعكس "بجزء كبير منها آلية التعويض عقب انخفاض الأجور الفعلية المسجل منذ منتصف 2021" حين أدت زيادة أسعار الطاقة والمواد الأولية إلى ارتفاع حاد في التضخم في العالم وتراجع القدرة الشرائية. ورأى لاين أن الأسعار ستواصل الارتفاع في المستقبل لكن يجب عدم تفسير ذلك على أنه "تغيير دائم في ديناميكية الأجور الأساسية". وختم أنه بعد تجاوز مرحلة التعويض عن تراجع الأجور "يمكننا أن نتوقع نمو الأجور الأساسية بوتيرة توازي مجموع نمو إنتاجية العمل وهدف التضخم بنسبة 2 في المائة".