حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن المؤبد على باكستاني يبلغ من العمر 22 عاما، ضبط في منزله كيلو جرام من الهيروين كان يبيعها لصالح شخص من بلده يقوم بإرشاده عن الزبائن هاتفيا، فيما برأت المحكمة المتهم الثاني 36 عاما في القضية لعدم كفاية الأدلة، وأمرت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بمصادرة المضبوطات. أشارت أوراق القضية إلى ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات، تفيد بأن باكستانيين يقيمان في الرفاع الشرقي يقومان ببيع الهيروين على المتعاطين والمدمنين، وأنهما يخفيان كمية منه في داخل مسكنهما، ومن خلال التحريات المكثفة تبين أن المتهم الأول قد اتفق خلال شهر يونيو 2015 بواسطة الهاتف مع شخص من نفس جنسيته مقيم في باكستان، بأن يقوم ببيع المخدرات بقصد الاتجار لصالحه في مملكة البحرين، وذلك مقابل مبالغ مالية يقوم بتسليمها إلى أسرته. ونفاذا لذلك الاتفاق توجه المتهم الأول إلى سلماباد، حيث وجد كيس نايلون مخبأ تحت إحدى القاطرات، يحتوي على كمية من الهيروين، فأخذه وتوجه به إلى بيته وقام بوزنه ووضع كل 7 جرامات داخل كيس منفصل، وبعد كل اتصال هاتفي من المتهم المقيم في بلده، كان يوزع كيسا أو أكثر على الأماكن التي يحددها. واستمر المتهم على هذا الحال لمدة ثلاثة أشهر، إلى أن داهمت الشرطة مسكنه، حيث كان يسكن معه المتهم الثاني، وتمكنت من ضبط 28 كيسا بها حوالي 970 جراما من الهيروين، فأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة بعد أن أسندت إليهما أنهما في غضون شهر يونيو 2015 بدائرة المحافظة الجنوبية، اشتركا وشخص آخر مجهول، بقصد الاتجار في بيع مادة الهيروين المخدرة، كما وجهت للمتهم الثاني تهمة حيازة وإحراز مادة الهيروية المخدرة بقصد الاتجار. وقالت المحكمة ان الواقعة على النحو الوارد في الأوراق قد ثبتت صحتها في حق المتهم الأول، أما بالنسبة للمتهم الثاني فقد خلت الأوراق مما يشير إلى أنه اشترك مع المتهم الأول، في جريمة بيع الهيروين، باستثناء التحريات التي قام بها الشاهد الأول وهو ملازم شرطة، والتي لا تطمئن المحكمة إليها في هذا الخصوص، وعليه فإن المحكمة لا تطمئن إلى ثبوت التهمة المسندة إليه، ومن ثم تقضي ببراءته مما أسند إليه.