ذكر تقرير أن الكرملين يقوم بصياغة مرسوم رئاسي يحظر على الشركات الروسية أو أي متداول يشتري النفط الروسي من بيعه إلى أي جهة تحدد سقفًا للأسعار. ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصدر لم تسمه قوله إن المرسوم الرئاسي سيحظر التعامل مع الشركات أو الدول التي تنضم إلى آلية الحد الأقصى لسعر الخام الروسي. وأشار التقرير إلى أن القرار سيحظر بشكل أساسي أي إشارة إلى حد أقصى لسعر النفط الروسي أو المنتجات البترولية في العقود، وسنمنع الشحنات الموجهة إلى أي دولة تتبنى هذه القيود. وتسعى مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي للاتفاق على حد أقصى لبيع النفط الروسي بحلول الخامس من ديسمبر المقبل، في مسعى لتقليص الإيرادات الحكومية الروسية والمستخدمة في الحرب ضد أوكرانيا. لكن تقارير أشارت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تشهد خلافات كبيرة حول المستوى السعري للسقف المحتمل، وسط مناقشات تدور بين نطاق 65 و70 دولارًا للبرميل.