تبذل الحكومة المصرية جهوداً موسعة من أجل وقف الممارسات الاحتكارية ومحاولات التلاعب بأسعار السلع. كما تناشد المواطنين من وقت إلى آخر بـ«الإبلاغ عن المحتكرين». وتدفع الحكومة المصرية بـ«حملات الرقابة» و«منافذ السلع المخفضة» لمواجهة أي «غلاء في الأسعار». تؤكد السلطات المحلية في مصر، أنه «لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار»، وسط جولات لمسؤولين على الأسواق لمجابهة «أي ارتفاع في الأسعار». من جهة أخرى، تعلن الحكومة من حين إلى آخر عن مبادرات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة؛ بهدف «دعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، والمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين»؛ وذلك من خلال تعاون الحكومة مع الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى، لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق. خبير الاقتصاد وجودة التخطيط الاستراتيجي في مصر، أحمد الشعراوي، قال، إن «موجات الغلاء طالت أغلب السلع، في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم عالمياً، بسبب جائحة (كورونا) التي أنهكت الاقتصاد العالمي خلال 3 سنوات متواصلة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أنه «على الرغم من أن قضية ارتفاع الأسعار محلياً لها مبرراتها وأسبابها، فإن بعضها مبالَغ فيه، وقد شهد زيادات غير منطقية في مصر، رغم أن الحكومة لم ترفع سعر أي سلعة أو خدمة على مدار الفترات الماضية». الشعراوي، ذكر، أن «موجة ارتفاع الأسعار المنتشرة في الأسواق؛ نابعة في الأساس من التجار»، داعياً «الجهات المعنية للتحرك بصورة أكثر قوة لإعادة (ضبط) الأسواق ومواجهة الاحتكار، وأي محاولات للتلاعب». ويرى الشعراوي، أن «منافذ البيع التي دشنتها الحكومة ومبادرة (حياة كريمة) و(كلنا واحد)، إضافة إلى ضخ وزارة التموين المزيد من السلع في المجمعات الاستهلاكية بأعداد أكبر، هي خطوات مهمة، للقضاء على الظاهرة وتوفير السلع الاستراتيجية وتوفير المخزون الآمن منهم»؛ إلا أنه في الوقت ذاته يشير إلى أنه «من الضروري توعية المواطنين بأهمية الرقابة الشعبية، والإبلاغ عن أي تاجر يقوم برفع أسعار؛ ما يساهم في إعادة الأسعار إلى طبيعتها مرة أخرى». في السياق ذاته، أكد وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، «ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال لمتابعة الأسعار للتصدي إلى جشع بعض التجار، إلى جانب التوسع في توفير منافذ السلع الثابتة والمتحركة، بما يساهم في التخفيف على المواطنين، وتوفير احتياجاتهم كافة بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية»، مشيداً بمبادرة «في حب الإسكندرية» والتي تم الإعلان عنها منذ أسابيع عدة بالتنسيق مع سلاسل المحال الكبرى لتوفير السلع الاستراتيجية الضرورية للمواطن بسعر أقل من سعر التكلفة في 192 فرعاً في جميع أنحاء الإسكندرية. كما شدد وزير التنمية المحلية على «ضرورة متابعة نبض الشارع والاستجابة الفورية إلى شكاوى المواطنين والعمل علي حلها والتنبيه على القيادات التنفيذية ورؤساء المجالس والمدن والأحياء بسرعة الرد والاستجابة لشكاوى المواطنين».