توصل حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو وحزب القوة اليهودية برئاسة إيتمار بن غفير، إلى اتفاق أولي، يمهد الطريق إلى توقيع مزيد من الاتفاقات مع شركاء حكومة نتنياهو المرتقبة. وبموجب الاتفاق سيتولى بن غفير حقيبة الأمن القومي، مع صلاحيات واسعة، تشمل إدارة شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية المحتلة. كما ستُسند إلى حزبه وزارة تطوير الجليل والنقب والمنَعة الوطنية. كما سيحصل حزب القوة اليهودية على رئاسة لجنة الأمن الداخلي بالكنيست، ونائب وزير الاقتصاد. خطوة توقعها الجميع وحذر منها كثيرون منذ أن حقق الليكود بزعامة نتنياهو وحلفاؤه من الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة فوزا بأغلبية واضحة في الانتخابات التي جرت في مطلع الشهر الحالي لكنها دخلت حيز التنفيذ. صلاحيات خطرة بداية، قال محمد هواش، الكاتب والباحث السياسي، إن تولي إيتمار بن غفير حقيبة الأمن الداخلي، يعني المزيد من عمليات الاقتحام للقدس، ومحاولات تهجير أهالي حي الشيخ جراح. وأضاف هواش في برنامج “وراء الحدث” عبر شاشة الغد أن الاتفاق يضمن لبن غفير استحداث وزارة الأمن الوطني، وسيكون له صوت في المجلس الأمني الوزاري المصغر، ما يعني أنه سيكون شريك في كل السياسات التي تنتهجها إسرائيل. كما أكد هواش أن الفلسطينيين يعرفون جيدا أن كل الحكومات الإسرائيلية تعمل على تعميق قضية الاستيطان، وتستثمر في السيطرة لجعل الحياة لا تطاق بالنسبة للفلسطينيين من أجل تهجيرهم. وأشار هواش إلى أن محاولات ضم الضفة الغربية ستكون دوما على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية، حتى ولو كان بنيامين نتنياهو يستطيع إيقاف هذه التحركات داخل إسرائيل. يوم أسود في إسرائيل من جانبه، قال مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية، إن حصول إيتمار بن غفير على وزارة الأمن الداخلي يعد بمثابة “يوم أسود” في تاريخ إسرائيل. وأكد أبو سعدة أن الحكومة الإسرائيلية المرتقبة بقيادة نتنياهو تدفع نحو التصعيد مع الفلسطينيين، والمجتمع الدولي، لا سيما وأنه معروف عنه أنه متطرف ويدعو لطرد العرب من وطنهم، وقتلهم. وأوضح أن بن غفير سيضع إسرائيل في مشكلة مع المجتمع الدولي، خاصة وأن الولايات المتحدة لن تتعاطى معه، وتصنفه كمتطرف. وتابع بالقول: “عندما تقول إسرائيل إنه يوم أسود في تاريخ إسرائيل فهي تعلم أن مصالحها مع الغرب ستكون في خطر دائم، لأننا سنرى مزيدا من العنصرية والاستفزازات في القدس والنقب والجليل”.   صلاحيات واسعة منح رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وزارة الأمن الداخلي، إضافة إلى مقعد في مجلس الوزراء الأمني مع صلاحيات واسعة تشمل إدارة شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية المحتلة، كما ستسند إلى حزبه وزارة تطوير الجليل والنقب. الاتفاق رغم أهميته لا يعتبر تشكيلا لحكومة جديدة كاملة ونهائية في إسرائيل، حيث قال نتنياهو في بيان لحزب الليكود إن خطوة كبيرة قطعت نحو اتفاق تحالف كامل، لتشكيل حكومة يمينية بالكامل. والحكومة المرتقبة على ما يبدو ستكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، الأمر الذي سيضع نتنياهو تحت ضغط لحفظ التوازن الدبلوماسي بين ائتلافه من جهة ومن جهة أخرى حلفائه الغربيين خاصة الولايات المتحدة التي أشارت إلى نيتها عدم التعامل مع بن غفير حال توليه منصبا في الحكومة المقبلة وهو ما سيكون له تأثير سلبي على العلاقات بين واشنطن وتل أبيب. وحذرت الخارجية الفلسطينية من تداعيات الاتفاقيات التي يوقعها بنيامين نتنياهو مع اليمين المتطرف وممثلي الفاشية الإسرائيلية أمثال بن غفير واتباعه، خاصة نتائجها الكارثية المحتملة على ساحة الصراع وما تبقى من علاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ويشمل سجل بن غفير إدانة في 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم الإرهاب ويعيش بن غفير كمستوطن في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، ويعارض إقامة دولة فلسطينية كما يدعم صلاة اليهود في الحرم القدسي إضافة إلى مشاركته الأسبوع الماضي في أعمال عنف نفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين في البلدة القديمة في الخليل بالضفة الغربية. وبرغم من أنه قال مؤخرا إنه لم يعد يناصر إبعاد جميع الفلسطينيين وإنما من يعتبرهم خونة أو إرهابيين فحسب، إلا أن مواقفه تشير إلى أنه يرى العرب جميعهم إرهابيين.