دعا البنك الدولي لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان، وسط استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات لـ«الاتحاد» أن غياب السلطات وعدم انتخاب رئيس للبلاد أو للحكومة يتجه بالاقتصاد المتدهور نحو الأسوأ والمجهول. وتناول تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني الصادر عن البنك الدولي، الخلاف بين الأطراف المعنية الرئيسة في لبنان حول كيفية توزيع الخسائر المالية التي تمثل العقبة الرئيسة أمام التوصل إلى اتفاق بشأن خطة إصلاح شاملة لإنقاذ البلاد. ومن المرجح أن يؤدي الفراغ السياسي غير المسبوق إلى زيادة تأخير التوصل لأي اتفاق بشأن حل الأزمة وإقرار الإصلاحات الضرورية، مما يعمق محنة الشعب اللبناني. وتناول التقرير «التطورات الاقتصادية الأخيرة والآفاق والمخاطر الاقتصادية للبنان في ظل حالة عدم اليقين المستمرة منذ فترة طويلة، مع التأكيد على ضرورة المضي قدماً في توزيع الخسائر المالية بصورة أكثر إنصافاً للمساعدة في وضع الاقتصاد اللبناني على مسار التعافي». ومنذ صيف 2019 يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً متسارعاً، وصل إلى حد فقدان العملة المحلية قيمتها أمام الدولار، وتفاقم الفقر حتى طال، بحسب تقرير لـ«الإسكوا» 82 % من السكان، في وقت فرضت المصارف إجراءات حالت من دون تمكن المودعين من سحب أموالهم نتيجة شح السيولة، حيث تم تحديد سقف للسحوبات المالية لاسيما بالدولار. وانعكست الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان على الظروف الاقتصادية، وألقت بظلالها على الحياة الاجتماعية، خاصة بعد الفشل في تسمية رئيس جديد للبلاد، ولا يزال رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي غير قادر على تشكيل حكومة ويدير البلاد من خلال حكومة تصريف أعمال. واعتبر الأكاديمي والباحث السياسي اللبناني الدكتور بشير عصمت أن الفراغ قائم ومستمر منذ تولي المجلس النيابي في 15 مايو من دون التمكن من تشكيل حكومة، مشيراً إلى أنه لا يرى في مغادرة عون القصر الرئاسي فراغاً إضافياً إلا بالشكل. وأضاف لـ«الاتحاد» أن الجديد والمؤثر اقتصادياً واجتماعياً وربما أمنياً هو إقرار الموازنة ودخولها حيز التنفيذ، معتبراً أن الأزمة الحالية التي تحول من دون انتخاب رئيس وبالتالي تشكيل حكومة لن تسمح بإنجاز الموازنة. ويصنف الأكاديمي اللبناني المخاطر إلى 7، أولها الغياب التام للسلطة التنفيذية رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، وإحالة قسم كبير من كبار الموظفين إلى التقاعد من دون إمكانية تعيين بديل عنهم، والبدء بتطبيق الميزانية الجديدة مع كل ما تعنيه من زيادة مضاعفة في تعويضات الموظفين من أموال غير متوفرة، واللجوء لطباعتها ما يعني المزيد من التضخم وانهيار لقيمة العملة المحلية. ولفت عصمت إلى أن المخاطر تشمل ارتفاع أسعار المواد الغذائية واستمرار ارتفاع أسعار الوقود، مع استمرار المضاربة على «الليرة» والاتجار بالدولار، وبالتالي العجز عن تحديد سعر تقريبي له، بخلاف ارتفاع فاتورة الكهرباء والماء والاتصالات من دون توفير الخدمات. وأشار الأكاديمي اللبناني إلى أنه في حال عدم إنجاز حل دستوري سريع سيتجه لبنان إلى مزيد من الفوضى في غياب أي سلطة تملك حلولاً بما يهدد بانهيار هياكل الدولة، مشيراً إلى أنه على الجميع أن يعي أنه لا حل إلا سياسي جوهره ميثاق الطائف. بدوره، أوضح الباحث السياسي اللبناني محمود فقيه أن الفراغ السياسي يؤثر أيضاً على العمل التشريعي، لذلك يجب أن تكون هناك سلطة تنفيذية ممثلة في الرئيس لإقرار القوانين التي تصدر عن مجلس النواب، خاصة التي تعالج الأزمة الاقتصادية. وأضاف فقيه لـ«الاتحاد» أن الفرقاء الموجودين في السلطة لا يتمتعون بأي حس من المسؤولية يجعلهم يهتمون بانتخابات رئيس جديد وينتظرون الإيعاز الخارجي عبر تسوية ما، كما أثبتت التجارب السابقة.