مسقط- الرؤية أكدت بدور بنت عيسى الحارثية مديرة دائرة فرص العمل بوزارة العمل أنَّ مبادرة دعم الأجور تندرج ضمن حزمة المبادرات التشغيلية التي صدرت بتوجيهات سامية لدعم القطاع الخاص بعد التأثيرات الاقتصادية السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، واستهدفت المبادرة القطاع الخاص، من خلال تقديم دعم يقدر بـ200 ريال عُماني لمدة سنتين، على أن تتكفل المؤسسة بفارق الراتب المتفق عليه في العقد. وقالت إنه جرى دعم جميع الباحثين عن عمل الذين لم يسبق لهم العمل في جميع المجالات: الطبية، الطبية المساعدة، الأكاديمية وجميع الوظائف النمطية والتخصصية، وتم استهداف جميع المؤسسات الخاصة من مختلف الأنشطة. وقال خالد بن حسن العبري مشرف علاقات الموظفين بشركة المها لتسويق المنتجات النفطية، إحدى الشركات المستفيدة من مبادرة دعم الأجور: "تكمن أهمية مبادرة دعم الأجور في رفد القطاع الخاص بطاقات متجددة لديها الكفاءات والقدرات على مواكبة التغيرات ومواجهة التحديات وتساعد في استدامة نجاح شركات القطاع الخاص، ويأتي دور الشركة في تدريب وتأهيل الموظفين من خلال خطة التطوير الاستراتيجية بتمكينهم بالكفاءات (المعرفة والمهارة والسلوك) المطلوبة لشغل الوظيفة بمنظومة 70% التدريب على رأس العمل والمشاريع وبرامج عبر الإنترنت و20% بالتوجيه والإرشاد والتعلم الذاتي و10% حضور برامج تدريبية تقليدية". من جانبه، قال عبدالعزيز بن عبدالله الحارثي، مهندس صيانة وأحد الملتحقين بمبادرة دعم الأجور إن مبادرة دعم الأجور سهلت توفير فرص العمل، مقترحًا رفع سقف الدعم لمؤسسات القطاع الخاص. وأكد عمار بن صالح الشعيلي أحد المستفيدين من المبادرة أن مبادرة دعم الأجور أسهمت بشكل كبير في توفير المزيد من فرص العمل، وأدّت دورها الفعّال في حل أزمة الباحثين عن العمل، علاوة على تشجيع المؤسسات الخاصة لجذب الطاقات الشبابية وإلحاقها بسوق العمل. وقال الشعيلي: "أهلتني وظيفتي من مبادرة دعم الأجور في الحصول على فرصة عمل أفضل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص". وتسعى وزارة العمل إلى توجيه الكفاءات العمانية لسوق العمل مشركةً القطاع الخاص في عملية التوظيف، ولذلك أطلقت عدة مبادرات تشغيلية من بينها؛ مبادرة دعم الأجور لدعم أجور العمانيين المنضمين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص. وتستهدف المبادرة الباحثين عن عمل الذين لم يسبق لهم العمل لحاملي المؤهل الجامعي والدبلوم العالي والدبلوم فوق الثانوي والدبلوم المهني ولحملة دبلوم التعليم العام. ويعد هذا الدعم فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للنهوض اقتصاديًا من خلال دعم أجور الموظفين لمدة عامين وتتيح هذه المبادرة فرص العمل للخريجين الجدد لتمهدهم للدخول في سوق العمل لاكتساب الخبرة العملية وتطوير مهاراتهم. ويُسمح للملتحقين بهذه المبادرة التسجيل في الوظائف الحكومية وكذلك يسمح لهم التنافس على الوظائف في القطاع الخاص بشرط الحصول على فرصة وظيفية أفضل.