قال مواطنون يعملون في مؤسسات خاصة إن جهات عملهم ترفض الموافقة على التحاقهم بالجامعات، لاستكمال دراستهم، بدعوى حاجة العمل إليهم، مشيرين إلى أنهم اضطروا إلى ترك دراستهم الجامعية بسبب الضغوط الناجمة عن العمل والدراسة معاً، مطالبين بقرار يلزم الجهات الخاصة التي يعملون فيها بالسماح لهم باستكمال دراستهم العليا. إلى ذلك، دعا مسؤول في وزارة العمل، فضّل عدم نشر اسمه، في تصريح لـالإمارات اليوم، منشآت القطاع الخاص إلى السماح للموظفين المواطنين باستكمال دراستهم، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك، موضحة أن توجهات الدولة نحو اقتصاد المعرفة تحتم على الجهات الخاصة مساعدة المواطنين في صقل مهاراتهم وتطويرها. حرمان من الدراسة المسؤولية المجتمعية أوضح عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، أن قضية إعطاء تسهيلات دراسية للمواطنين من قبل القطاع الخاص شائكة، نظراً لعدم توافر قانون يلزم الشركات والجهات الخاصة بالسماح للمواطنين بإكمال دراستهم، بحيث تقدم تلك الشركات تسهيلات تسهم في تبسيط وتسهيل دراسة المواطن بكل أريحية، مشدداً على أهمية تعاون الجهات الخاصة مع الشباب المواطن من باب المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع عموماً وأبناء الدولة خصوصاً. وأضاف أن هناك إشكاليات مع مؤسسات ودوائر وشركات القطاع الخاص في التعيين والتوظيف والتوطين، حيث إن معاملتهم للمواطنين أقل من المتوقع، ما يحتم إصدار قرار يلزمهم بتوفير تسهيلات للمواطنين. وتفصيلاً، أوضح المواطن علي عبدالرحمن أنه ترك دراسته الجامعية فور الالتحاق بعمله في أحد البنوك، نظراً لظروف وطبيعة العمل، التي تمتد ساعات طويلة، وعدم تقديم تسهيلات دراسية، مثل إجازة الامتحانات، لافتاً إلى أن المسؤولين في البنك رفضوا تقديم تسهيلات لإكمال دراسته، عكس الجهات الحكومية التي تدعم المواطن في استكمال دراسته الجامعية والعليا، مؤكداً أن عدداً كبيراً من المواطنين العاملين في القطاع الخاص يحرمون من إكمال دراستهم الجامعية. وأشارت المواطنة مريم سعيد إلى أنها قررت استكمال دراستها الجامعية فور عملها، حيث تقدمت إلى إحدى الجهات الخاصة وتم قبولها، وبعدها بثلاثة أشهر تم تثبيتها رسمياً، وطلبت مقابلة المسؤول المختص، لتخبره بعزمها على استكمال دراستها الجامعية لتطوير مهاراتها الوظيفية، إلا أنه رفض ذلك، بحجة عدم توافر موظفين بدلاء. وأوضحت أن قيادة الدولة تشجع المواطن على استكمال دراسته الجامعية، وعدم الوقوف عند حد معين من التحصيل العلمي، إلا أن ظروف العمل في القطاع الخاص تحول دون ذلك، مطالبة الجهات المسؤولة في الدولة بإصدار قرار يلزم الجهات الخاصة بتقديم تسهيلات دراسية للمواطنين. تعويض الساعات وقال المواطن يونس البلوشي إنه يعمل في جهة خاصة منذ خمس سنوات، حاول خلالها استكمال دراسته الجامعية، وتواصل مع مسؤوله المباشر مرات عدة لأخذ الموافقة، حيث سمح له باستكمال دراسته شريطة عدم تقديم أي تسهيلات دراسية، وإلزامه بتعويض الساعات التي يغادر فيها للذهاب إلى الجامعة، لافتاً إلى أنه التحق بإحدى الجامعات الخاصة لمدة سنتين، لكنه لم يستطع الاستمرار، لعدم قدرته على التنسيق بين ضغوط العمل والدراسة، فقرر ترك الجامعة. وتابع: تواصلت مع جهات عدة للنظر في مشكلتي، لكن من دون جدوى، مشيراً إلى أن عدم سماح المنشآت الخاصة لموظفيها المواطنين باستكمال دراساتهم العليا يؤدي إلى ضياع فرص التطور الوظيفي، وتحسنيها لاحقاً. وقال المواطن (أبوأحمد): استكمال دراستي الجامعية ظل حلماً يراودني، حتى صدمتني الجهة التي أعمل فيها بعدم الموافقة على ذلك، ما حال دون استكمال تعليمي العالي، لافتاً إلى أن بعض الجهات الخاصة تريد تحقيق الأرباح من وراء الموظف، دون السعي إلى تطوير مهاراته الأكاديمية. وطالب شركات القطاع الخاص بتقدير ظروف الموظفين الذين يقضون سنوات عدة في العمل ويريدون إكمال دراستهم الجامعية من أجل تحسين وضعهم الوظيفي، والسماح لهم بإتمام هذه الخطوة. استكمال الدراسة إلى ذلك، دعا مسؤول في وزارة العمل، فضّل عدم نشر اسمه، منشآت القطاع الخاص إلى السماح للموظفين المواطنين باستكمال دراستهم، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك. وأكد، لـالإمارات اليوم، أن القطاع الخاص له مطالبه واشتراطاته الخاصة، منها استثمار العنصر البشري قدر الإمكان، وتحقيق الأرباح، عكس القطاع العام. وأضاف أن توجهات الدولة نحو القراءة والتعليم وبناء اقتصاد معرفي مستدام تحتم على الجهات الخاصة مساعدة المواطنين في صقل مهاراتهم وتطويرها، موضحاً أن هناك جهات خاصة تسمح للمواطنين باستكمال دراستهم العليا.