تصدرت الإمارات مؤشر شركة أجيليتي اللوجستي السنوي ال 7 للأسواق الناشئة 2016، بمعياري: مزاولة الأعمال وبنية المواصلات وترابطها، فيما حلت الدولة بالمرتبة الثانية بعد الصين، ضمن معايير المؤشر بشكل عام. وفقاً لمؤشر أجيليتي 2016، تصدرت الإمارات المرتبة الأولى خليجياً وإقليمياً في حجم الاستثمارات المخطط لها في قطاع اللوجستيات، لما تتمتع به الدولة من كفاءة في البنية التحتية ممثلة في المطارات والموانئ والطرق، فضلاً عن الاستقرار وبيئة الأعمال الجاذبة. وبحسب مؤشر أجيليتي، التي تتواجد في 100 سوق حول العالم، تصدرت الإمارات جميع الدول المشمولة بالمؤشر على صعيد المواصلات، عبر أفضل بنية تحتية في مجال النقل إضافة إلى أفضل ممارسات إدارة الجمارك والحدود، تليها في هذا المضمار ماليزيا والصين وتشيلي. 99 مليار درهم حجم القطاع وقال باسل الدباغ، الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي في أبوظبي، خلال مؤتمر صحفي في دبي صباح أمس لاستعراض نتائج المؤشر: إن التقديرات السوقية تشير إلى وصول حجم قطاع اللوجستيات في الإمارات إلى نحو 99 مليار درهم 27 مليار دولار، فيما يتوقع أن ينمو القطاع بنسبة تزيد على 4%. وجاءت الإمارات بالمرتبة الثانية في المؤشر متفوقة على منافسيها من الاقتصادات الأكبر حجماً، بعد الصين بالمرتبة الأولى لهذا العام، مع الأخذ بالاعتبار أن الاقتصاد الإماراتي أصغر من نظيره الصيني ب 25 مرة، والهندي ب5 مرات، والبرازيلي ب 6 مرات. ويهدف مؤشر أجيليتي للخدمات اللوجستية في الأسواق الناشئة إلى تصنيف 45 من الأسواق الناشئة بناء على أحجامها، وظروف مزاولة الأعمال فيها، وبنيتها التحتية، إلى جانب عوامل عدة أخرى تعزز قدرتها على جذب مزودي الخدمات اللوجستية، والمخلصين الجمركيين، والموزعين، وشركات الشحن بأشكالها كافة. وتضمن المؤشر استبياناً بمشاركة 1118 من المسؤولين التنفيذيين في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد من أنحاء مختلفة من العالم. بيئة مزاولة الأعمال وبحسب المؤشر، فإن الإمارات وقطر وسلطنة عمان جاءت ضمن الدول التي تتيح البيئة الأفضل لمزاولة الأعمال بناء على معايير عدة، مثل إمكانية الوصول إلى السوق، ومستوى المخاطر، والنواحي التنظيمية، والاستثمار الأجنبي، والتطور العمراني، وكيفية توزيع الثروات وقد شغلت دول مجلس التعاون الأخرى بدورها مراتب متقدمة على ذات الصعيد، حيث احتلت السعودية المرتبة ال5، والكويت ال 9، فيما جاءت البحرين في المرتبة ال 11. وتصدرت الإمارات جميع الدول المشمولة بالمؤشر على صعيد المواصلات، من خلال البنية التحتية ووسائل النقل وإدارة الجمارك والحدود التي استثمرت فيها بقوة، وأدى موقعها الجغرافي والبيئي المواتي للأعمال لجعلها نقطة عبور استراتيجية تربط بين الشرق والغرب. وقال إلياس منعم، الرئيس التنفيذي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى أجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة: تمثل دولة الإمارات مثالاً يحتذى به للأسواق الناشئة والمتطورة على حد سواء، حيث حققت تفوقاً ملحوظاً في مجالات هامة عدة بالنسبة لموفري الخدمات اللوجستية وعملائهم، فضلاً عن أن تميز بنيتها التحتية وأطرها التنظيمية لا يقتصر على كونها الأفضل من نوعها في الأسواق الناشئة فحسب، وإنما تعد رائدة عالمياً بغض النظر عن تصنيف السوق. وأظهرت نتائج الاستبيان أن المسؤولين التنفيذيين في قطاع الخدمات اللوجستية يتوقعون مزيداً من التقلب وعدم اليقين في الأسواق الناشئة خلال 2016، حيث أفادت نسبة 61% من عينة الاستبيان أنهم غير واثقين من وجهة الاقتصاد العالمي أو أنهم يتوقعون مزيداً من الاضطرابات، علماً بأن مثارات القلق الرئيسية بالنسبة لهم تتمثل في سلامة الاقتصاد الصيني، وأسعار النفط، ووجهة الاقتصاد الأمريكي. وحققت مصر (المرتبة ال 22) ونيجيريا (المرتبة ال17) متقدمة 10 مراتب في المؤشر، مقارنة بالعام الماضي، وعملت الحكومة المصرية على ضمان استقرار الاقتصاد، غير أنها ما زالت تبذل جهوداً حثيثة لمكافحة التضخم والبحث عن سبل جديدة لحفز النمو، حيث افتتحت خلال 2015 قناة مائية بقيمة 8 مليارات دولار بهدف تسريع حركة الترانزيت وتعزيز كثافة المرور عبر قناة السويس، كما تسعى الحكومة إلى اجتذاب الاستثمارات لمشاريع عملاقة يستغرق إنجازها سنوات عدة. ووفقاً للمؤشر، لا تزال الصين- ثاني أكبر اقتصاد في العالم- الأولى بلا منازع على الأسواق الناشئة مع الحفاظ على هامش كبير بينها وبين الدول التي تليها، وهي الإمارات (المرتبة 2)، والهند (المرتبة 3)، وماليزيا (المرتبة 4)، التي تفوقت على الاقتصادات القائمة على السلع مثل السعودية (المرتبة 5)، والبرازيل (المرتبة 6)، وإندونيسيا (المرتبة 7)، التي يتبعها المكسيك (المرتبة 8)، وروسيا (المرتبة 9)، وتركيا (المرتبة 10). وتراجعت بعض الدول في أمريكا اللاتينية عن مراتبها أمام أسواق ناشئة أخرى كنتيجة للركود والاضطرابات السياسية في البرازيل (التي تعتبر الاقتصاد الأكبر في المنطقة)، وانخفاض أسعار صادرات السلع، حيث اشتملت البلدان العشر التي تراجعت في المؤشر هذا العام على 6 دول من أمريكا اللاتينية هي البيرو، والأرجنتين، والأوروجواي، والبرازيل، وكولومبيا، وفنزويلا، غير أن تشيلي رغم ذلك كله لا تزال محافظة على مكانتها الريادية بين الأسواق الناشئة بناتجها المحلي الإجمالي الذي يقارب 300 مليون دولار. وتراجعت روسيا من المرتبة 7 إلى 9 في المؤشر إثر الأضرار الناجمة عن العقوبات الغربية وعزلتها الاقتصادية منذ أن بدأت بدعم الانفصاليين في أوكرانيا وتدخلها العسكري في سوريا. وقد تأثرت أوكرانيا هي الأخرى سلباً بالتوتر السياسي في العلاقات مع روسيا. مكانة الهند واختار المسؤولون التنفيذيون في القطاع لأول مرة الهند بدلاً من الصين بصفتها الاقتصاد الناشئ الأكثر ترشيحاً للنمو كسوق للخدمات اللوجستية، إذ تقدمت الهند بواقع مرتبتين في المؤشر مسبوقة بالصين والإمارات، وذلك في ظل ما شهدته البلاد خلال عام 2015 من نمو ملموس وإصلاحات اقتصادية أطلقتها الحكومة. وحلت بلدان الشرق الأوسط التي تعاني من الحروب بشكل مباشر (سوريا، والعراق، وليبيا) بالمراتب الأدنى بين الدول المرشحة سوقاً للخدمات اللوجستية. وصنف المسؤولون التنفيذيون ما وصفوه ب الصدمة الاقتصادية على أنها الخطر الأكبر في منطقة آسيا والباسفيك، وأبدوا تخوفهم من أن يؤثر تباطؤ الاقتصاد الصيني سلباً في الاقتصادات وسلاسل الإمداد في تلك المنطقة، وأوضحت نسبة معتبرة من المسؤولين (38%) أنهم يقومون جدياً بإعادة النظر في استراتيجياتهم الخاصة بالصين، علماً بأن أصحاب المناصب التنفيذية ضمن القطاع كانوا في السابق ينظرون إلى الكوارث الطبيعية والفساد على أنها أبرز المخاطر في آسيا. ولا تزال منطقة الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء العظمى تعتبر سوقاً حدودية بالنسبة لأغلب المسؤولين التنفيذيين في سلاسل الإمداد، وذلك رغم ما شهدته المنطقة في الآونة الأخيرة من استثمارات ونمو، إذ أعرب فقط 21.2% من المشمولين بالاستبيان عن أنهم يزاولون عمليات هناك. تسهيلات بنكيةبـ 235 مليون دولار قالت شركة أجيليتي، الكويتية للمخازن العمومية أمس، إنها أبرمت اتفاقية مع عدد من البنوك الخليجية والأجنبية للحصول على تسهيلات بنكية دون ضمانات تصل إلى 235 مليون دولار كحد أقصى. وأوضحت أجيليتي في بيان لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات ولسوق دبي المالي أن هذه التسهيلات سوف تستخدم لتمويل المشروعات المستقبلية دون أن توضح طبيعة هذه المشروعات، كما أوضح البيان أنه لم يتم استخدام أي جزء من هذه التسهيلات حتى الآن. وقالت الشركة إن البنوك التي أبرمت الاتفاق مع الشركة هي بنك أبوظبي الوطني وبانكو ستاندرد وناتكسس فرع لندن وستاندرد تشارترد واتش.اس.بي.سي الشرق الأوسط، لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد سنتين إضافيتين اختياريتين لصالح الشركة. 50 - 100 مليون درهم استثمارات في أبوظبي 2016 قال باسل الدباغ، الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي في أبوظبي: إن أجيليتي تعتزم استثمار 50 إلى 100 مليون درهم في مركز لوجستي جديد بالعاصمة أبوظبي العام الجاري على مساحة 20 ألف متر مربع بمنطقة المصفح، متوقعاً إنجاز المركز بنهاية 2016 أو مطلع عام 2017. وأشار الدباغ إلى أن أجيليتي تمتلك 18 ألف متر مساحات لوجستية تتوزع على 4 منشآت في أبوظبي، موضحاً أن موقع المركز اللوجستي الجديد في منطقة المصفح الصناعية جاء لقربه ودعمه لقطاعات السلع الاستهلاكية في المدينة. وأكد الدباغ على مواصلة أجيليتي دعم قطاع النفط والغاز في الإمارات وأبوظبي بشكل عام، مشيراً إلى أن الأعمال في القطاع لم تتوقف أو تتأخر بفعل تراجع أسعار النفط.. سنواصل دعمنا وتوسعاتنا العام الجاري. عام حافل بالتقلبات قال عيسى الصالح، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة: كان العام المنصرم حافلاً بالتقلبات بالنسبة للأسواق الناشئة، وهو ما يعكسه المؤشر بوضوح مع التغيير الذي طرأ على مراتب ثمانية من أصل أهم 10 أسواق ناشئة، ولكن رغم ذلك لا تزال أسس النمو راسخة، بما فيها اتساع الطبقة المتوسطة التي تتمتع بقدرة إنفاقية، والتقدم على صعيد مكافحة الفقر، والنمو السكاني، ولهذا السبب لا نزال نتعامل بإيجابية مع المنظور المستقبلي للأسواق الناشئة التي نرى أنها ستكون محرك النمو العالمي. من جانبه قال جون مانرز بيل، الرئيس التنفيذي لشركة ترانسبورت إنتلجنس (Ti)- المتخصصة في التحليل والبحوث ضمن قطاع الخدمات اللوجستية، التي تولت مهمة تجميع وتوحيد المؤشر: لا يزال الاقتصاد العالمي يواجه عدم الاستقرار، ولم تكن أسواق ناشئة مثل الصين والبرازيل بمأمن عن ذلك، لكن الأسواق الأخرى مثل المكسيك أصبحت في وضع أقوى بكثير وسوف تستفيد من النمو الاقتصادي الذي شهدته الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.