القاهرة - مباشر: أكدت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، أن مصر تتابع عن كثب وباهتمام أصداء القرار الذي صدر مؤخرًا منظمة (أوبك +)، وما أثير حوله من تجاذبات. وأضافت الخارجية -في بيان صحفي- أن مصر تدعم الموقف الذي عبرت عنه المملكة العربية السعودية الشقيقة في شرح الاعتبارات الفنية لقرار (أوبك +)، باعتباره يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة. وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، قد أكد أن حكومة المملكة اطلعت على التصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار أوبك بلس في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2022م والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية، وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية. ‎وأعربت حكومة المملكة العربية السعودية؛ وفقاً لبيان من وزارة الخارجية، عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت؛ وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس. وأكدت المملكة أن مخرجات اجتماعات أوبك بلس يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية، ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء؛ وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك بلس. كما أن مجموعة أوبك بلس تتخذ قراراتها باستقلالية وفقاً لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية. ‎وأوضحت حكومة المملكة أنه من منطلق قناعتها بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج مجموعة أوبك بلس حيال أوضاع السوق البترولية، بينت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأمريكية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه ستكون له تبعات اقتصادية سلبية. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: المصرية للاتصالات تتفق مع "LUMEN" الأمريكية على إنشاء أول نقطة ارتكاز إقليمية التنمية الحضرية: قرعة لتوزيع الشقق على العائدين لمثلث ماسبيرو الشهر الجاري هل تكفي إجراءات الحكومة لإنقاذ صناعة الدواجن في مصر؟