القاهرة – مباشر: أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية تعد الأكثر تضرراً من الحرب في أوروبا، وتداعياتها شديدة التعقيد؛ حيث تسببت الأزمات المتوالية بدءاً من جائحة كورونا وحتى الأزمة الأوكرانية، في موجة تضخمية عالمية حادة. وأكد معيط، في بيان، أن الموجة التضخمية أدت إلى زيادة أسعار السلع الأساسية والوقود؛ نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، ورفع تكاليف التمويل، على نحو ينعكس في تقليص جهود التنمية الشاملة والمستدامة دولياً في مختلف البلدان؛ وهو ما يتطلب تبادل الأفكار والرؤى والخبرات للوصول إلى الحلول المرنة لتنويع مصادر التمويل، وجذب المزيد من الاستثمارات؛ لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية بالدول الأفريقية. وأضاف الوزير، خلال لقائه مع نظرائه الأفارقة بحضور صندوق النقد الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أهمية تكثيف جهود التعاون الدولي من أجل مساعدة الدول النامية والأفريقية والاقتصادات الناشئة؛ لخفض أعباء الديون، وتكلفة خدمتها عليها وتوفير فرص تمويلية مناسبة، وتشجيع مبادرات مبادلة الديون المستحقة على تلك الدول بآليات تنفيذية سريعة وأخرى متعددة الأطراف لتوجيهها لمشروعات الاستدامة، على النحو الذي يُمكِّنها من احتواء الصدمات العالمية وتبعاتها في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تُجابهها. وأشار الوزير، إلى ضرورة تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي الذي أصبح أولوية قارية ملحة تتطلب الاستغلال الأمثل للموارد القارية المتاحة، والتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي، بما يُسهم في توفير احتياجاتنا، وتشكيل سلاسل توريد أفريقية تجعل قارتنا «سلة غذاء» تصدر منتجاتها إلى جميع دول العالم، واستحداث آلية مرنة لتبادل السلع الأساسية بين دول القارة السمراء، خاصة القمح والأسمدة على نحو يُساعد في تعظيم قدرات الاقتصادات الأفريقية، وتوسيع حجم التجارة البينية، وتحسين القدرات التنافسية لاقتصادات دول القارة؛ لضمان تماسكها وصلابتها في مواجهة مختلف الأزمات. كما أوضح الوزير، أن الاقتصاد المصري بات أكثر تماسكاً ومرونة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية؛ نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة على مدار الأعوام الماضية، على النحو الذي مكننا من تحقيق وفورات مالية لاتخاذ حزم استباقية للتكيف مع تداعيات الأزمات العالمية حيث بادرت الحكومة المصرية بتبني عدد من المبادرات والبرامج لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية حيث تم تخصيص حزمة استثنائية بنحو ١٣٥ مليار جنيه، وصرف مساعدات استثنائية لـ ٩,١ مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية لمدة ٦ أشهر، إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: فوربس تكشف عن قائمة للشباب الأكثر تأثيراً بالشرق الأوسط لـ2022 منهم 12 مصرياً​ الحكومة تسمح للمصريين في الخارج باستيراد سيارات مقابل وديعة دولارية الحكومة المصرية تنفي تحديد صلاحية كافة إصدارات الأحوال المدنية بـ 6 أشهر فقط