القاهرة - مباشر: ذكر طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إنه من المتوقع وصول عدد سكان مصر في 2030 لـ 120 مليون نسمة، وفي عام 2050 لـ 160 مليون نسمة. وقال توفيق إن هذا أمر يضرب جهود الدولة في التنمية إلى جانب تأثيراته السلبية على صحة الأم والطفل وتأثيراته الاجتماعية السلبية على الأسرة وزيادة احتمالات انزلاقها في الفقر، ورغم انخفاض معدل المواليد الفترة الماضية من مليون و700 ألف سنوياً إلى مليون و150 ألف ووصول معدل الإنجاب إلى 2.8% بدلاً من 3.5% لكل سيدة، لكن هذه ليست الوتيرة المرجوة. وفي هذا الإطار شكل رئيس مجلس الوزراء لجنة لتنفيذ استراتيجية الدولة لمواجهة الزيادة السكانية التي تضم في عضويتها الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة الأوقاف، لأهمية شق التوعية الدينية بأن تنظيم الأسرة غير محرم؛ وفقاً لتصريحاته في برنامج آخر النهار. وأكد أن الدولة في حاجة لإصدار مجموعة من القوانين لمواجهة الزيادة السكانية، في مقدمتها: 1 - قانون يُجرم زواج الأطفال؛ وهو موجود بالبرلمان الآن، 2 - قانون يمنع عمالة الأطفال بالأعمال الخطرة، 3 - قانون يمنع التسرب من التعليم، 4 - قانون يرفع الدعم عن الأسرة بدايةً من الطفل الثالث وهذا القانون تم إصداره ببعض الدول وأحدث تقدماً كبيراً في الملف السكاني، إضافة لقوانين أخرى يمكن أن يحدث حولها نقاش وتوافق مجتمعي مثل القانون الذي طبقته سيرلانكا والخاص برفع سن الزواج. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: فوربس تكشف عن قائمة للشباب الأكثر تأثيراً بالشرق الأوسط لـ2022 منهم 12 مصرياً​ الحكومة تسمح للمصريين في الخارج باستيراد سيارات مقابل وديعة دولارية الحكومة المصرية تنفي تحديد صلاحية كافة إصدارات الأحوال المدنية بـ 6 أشهر فقط