وكالات - وافق مجلس الولايات الألماني "بوندسرات" على تمديد استخدام ثلاث محطات للطاقة النووية، حتى (أبريل) العام المقبل، في وقت وقعت فيه برلين وباريس اتفاقية لتبادل الدعم في مجال الطاقة، لمواجهة الشتاء، وفقا لـ"الألمانية". وامتنع المجلس عن دعوة لجنة الوساطة، لهذا القانون، ما يعني أنه يمكن أن يدخل حيز التنفيذ على الفور، وذلك بعد أن وافق بالفعل على القانون في وقت سابق هذا الشهر. وستظل محطات الطاقة النووية "إيسار2" و"نيكارفيستهايم2" و"أمسلاند"، قيد التشغيل لبضعة أشهر أخرى، لتأمين إمداد الكهرباء هذا الشتاء. كانت ألمانيا تعتزم إخراج محطاتها النووية الثلاث الأخيرة من الخدمة نهاية 2022، لاستكمال عملية التخلي عنها التي أطلقتها المستشارة السابقة أنجيلا ميركل. ويأتي تمديد عمل المفاعلات وسط أزمة طاقة تعانيها ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بسبب وقف ضخ الغاز الروسي على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا، كما أن التمديد يهدف إلى الاستغناء على موارد الطاقة من موسكو. إلى ذلك، وقع رئيسا الحكومتين الفرنسية والألمانية اتفاقا في برلين أمس، بشأن إجراءات يفترض أن تسمح "بدعم متبادل" بين الدولتين من أجل "ضمان إمدادات الطاقة" في وقت ترتفع فيه الأسعار. وقال بيان مشترك وقعته اليزابيت بورن والمستشار أولاف سولتس "إنه تقررت إجراءات ملموسة في هذا الاتجاه، خصوصا أن تساعد فرنسا ألمانيا عن طريق تسليمها الغاز، بينما ستدعم ألمانيا فرنسا لتأمين إمدادات الكهرباء". وباتت فرنسا مستوردا صافيا للكهرباء للمرة الأولى منذ 42 عاما، بسبب أدنى مستوى لإنتاج الكهرباء النووية. فمنذ 1981، كانت فرنسا دائما مصدرا صافيا لتصدير الكهرباء إلى جيرانها، خصوصا بفضل محطات الطاقة النووية التي تغطي أكثر من 60 في المائة من إنتاج الكهرباء في البلاد. لكن منذ (يناير)، استوردت فرنسا كهرباء أكثر مما صدرت، لأن نحو نصف منشآتها النووية لم تعد متوافرة بسبب الصيانة المجدولة وأيضا المطولة في بعض الأحيان، أو بسبب مشكلات التآكل. ومن المفترض أن يسمح مستوى العرض لفرنسا بتخطي ديسمبر دون أي مشكلة، لكن بالنسبة إلى يناير، هناك خطر حدوث انقطاع في التيار الكهربائي خصوصا في حال البرودة الشديدة، إذا لم ينخفض الاستهلاك. ويضفي الاتفاق الموقع مع برلين طابعا رسميا على جهد بدأت ألمانيا في تنفيذه منذ منتصف نوفمبر يتمثل في "تعظيم قدرة التوصيل البيني المتاحة للسوق قدر الإمكان"، وفقا لنص الاتفاقية. بالنسبة إلى ألمانيا أيضا، يعد الأمر نقطة تحول تاريخية، لأن البلاد كانت تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، ويجب عليها تنويع إمداداتها عبر الاستدارة نحو الغرب. وتملك فرنسا أربعة منافذ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، في حين إن ألمانيا ليس لديها أي محطة وتخطط فرنسا لإنشاء محطة عائمة إضافية للغاز الطبيعي المسال في لوهافر "في شتاء 2023 - 24". وتستعد المفوضية الأوروبية بخطة طارئة لوضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي في محاولة لمنع حدوث ارتفاعات قياسية للأسعار على غرار ما حدث في (أغسطس) الماضي، دون تهديد استقرار إمدادات الغاز في القارة. وتعتزم المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي مناقشة الشكل النهائي لما أطلقت عليه آلية تصحيح السوق خلال اجتماع سابق في ستراسبورج. وذكرت "بلومبيرج" أن المسودة التي سيتم اقتراحها على الدول الأعضاء في الاتحاد تشير إلى أن ارتفاع أسعار الغاز يؤدي إلى أضرار ملموسة ومخاطر على المستهلكين والموردين وأمن الإمدادات وسوق الكهرباء.